الحكم والتحاكم في خطاب الوحي 1-2 — الصفحة ٥٥٢

الوجوب ولكنه اعترض على إيجاب عزل من لم يأخذ بالشورى، وبنى اعتراضه على أن ترك الشورى لا يعدو أن يكون الأمير به قد ترك واجباً يفسق به، والفسق لا يوجب بالضرورة عزل الأمير » (۱) . ودافع ابن عاشور عن رأي ابن عطية فقال : قلت : من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإن القياس فيه فارق معتبر فإن الفسق مضرته قاصرة على النفس، وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات، ومجمل الأمر عند المالكية الوجوب والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا لدليل (۲) . 6 ثانياً : ذهب بعض الشافعية إلى أن الأمر الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم هــو للاستحباب، ولتقتدي به الأمة، وهذا الحكم عام للرسول وغيره تطييبـاً للنفوس ورفعاً لأقدار الرجال (۳ ) . ولم يذكر الكيا الهراسي في الآية وجوباً أو استحباباً، ولكن استنبط من آية آل عمران جواز الاجتهاد، وهو لا يتقوى إلا بالمناظرة والمباحثة والمشاورة المأذون فيها (٤) . ولكن الإمام النووي من الشافعية قال في صدر كتاب الصلاة على شرح مسلم : «الصحيح عندهم وجوبها وهو المختار » (٥) . وقال الفخر الرازي : ظاهر الأمر أنه للوجوب (٦) . وهذا يشعر أن القول بالاستحباب فقط ضعيف عند الشافعية . (۱) التحرير والتنوير (١٤٨/٤). (۲) المصدر نفسه . (۳) روى مثل هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق وأخذ عنهم . انظر تفسير الطبري (٣٤٤/٧) . (٤) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي (٣٠٦/١). (٥) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (٧٦/٤) . (٦) التفسير الكبير (٩/ ٦٧) . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.