هويته التي لا يُعرف إلا بها، وأيما نظام يخل بهذه القاعدة فإن هويته لن تكون إسلامية، والمجتمع الذي يسمح عن رضا وطواعية بالتخلي عن هذه القاعدة لن يكون مجتمعاً إسلامياً .
يقول الشيخ محمد رشيد رضا : ... إن العقل ليعسر عليه أن يتصور أن « مؤمناً مذعناً لدين الله ، يعتقد أن كتابه يفرض عليه حكماً، ثم هـو يـغـيـره
باختیاره ويستبدل به حكماً آخر بإرادته إعراضاً عنه وتفضيلاً لغيره عليه . ويعذر مع ذلك بإيمانه وإسلامه (۱) . ثم تكلم عن الحكام الذين يلزمون شعوبهم بحكم يختلف مع عقيدتهم فقال : الظاهر أن الواجب على المسلمين في مثل هذه الحال مع مثل هذا الحاكم أن يُلزموه بإبطال ما وضعه مخالفاً لحكم الله، ولا يكتفوا بعدم مساعدته عليه ومشايعته فيه، فإن لم يقدروا ، فالدار لا تعتبر دار إسلام فيما يظهر ، وللأحكام فيها حكم آخر (۲) .
القاعدة الثانية : الطاعة
الناظر في تكاليف الإسلام في أغلبها . يرى أنها تتوجه إلى كيان مجتمع، لا إلى أفراد متفرقين، فالإسلام دين الجماعة، ولا يمكن لجماعة أن تقوم إلا بطاعة وانقياد من المرؤوس للرئيس، ومن المحكوم للحاكم، تظلل الجميع فيها شريعة الله . وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه : «لا إسلام إلا بطاعة ولاخير إلا في جماعة والنصيحة الله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين
عامة» (۳) .
(۱) تفسير المنار (٤٠٧/٦ ) .
(۲) المصدر نفسه .
(۳) ذكر هذا الأثر عنه ابن كثير في تفسيره (٢٨٩/٣).
،
٥٤٥
ص ٥٤٥