الحكم والتحاكم في خطاب الوحي 1-2 — الصفحة ٤٨٨

فالأمر المعمول به هو عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى، والخلاف الذي ذكره الإمام القرطبي في جواز توليتها القضاء في بعض الأحيان ؛ الراجح فيه عدم الجواز، وهو رأي الجمهور (۱) . وقال ابن قدامة في المغني : لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعده امرأة قضاء قط، ولا ولاية بلد فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً» (۲) . وليس حجب الولاية عن النساء من قبيل امتهانهن أو تحقير هن، ولكنه إلى تكريمهن وإنصافهن أقرب، ويعلل البغوي (۳) ذلك بقوله : «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز ، وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور» (٤) . الشرط الرابع : القدرة وسلامة الحواس : اشترطت الشريعة في ولي أمر المسلمين أن يكون مكتمل الملكات والحواس التي لا يُستغنى عنها لرجل في مكانه ، فالعقل الذي توزن به الأمور، والسمع والبصر الذين يحقق بهما الشئون والبنية السليمة المعينة على الحركة وتدبير الأمور، كلها تشترط في الإمام ليكون طليقاً من إصر العجز وأسر المرض قادراً على حمل الأمانة والقيام بأعباء الأمة . (۱) انظر فتح الباري (٥٦/١٣) . (۲) المغني لابن قدامة (۳۸۰/۱۱) . (۳) البغوي هو الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي، يلقب بركن الدين ولد سنة ٤٣٦ هـ وله مؤلفات عديدة نافعة منها : معالم التنزيل، المعروف بتفسير البغوي، وشرح السنة، ومصابيح السنة، وغيرها. توفي سنة ٥١٦هـ، انظر سير أعلام النبلاء (٤۳۹/۱۹) ووفيات الأعيان (١٣٦/٢). (٤) شرح السنة (٧٧/١٠) . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.