والشريعة إذا كانت تفترض فيمن يلي أمر السلمين أن يكون صالحاً تقياً، فهي لن ترضى أبداً بأن يلي أمرهم أحد من غيرهم له اعتقاد غير اعتقادهم، إذ الإمامة ولاية والولاء لا يكون إلا لأهل الإيمان، قال تعالى : لا يتخذ
،
،
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين (۱) . ووجه الدلالة في الآية أن الله تعالى قطع الولاية والمحبة عن كل خارج عن وصف الإيمان، ولما كانت الولاية والمحبة لازمتين بين الحاكم والمحكوم ليستطيع الطرفان القيام بخدمة الدين، فإن الإسلام الذي تنال به تلك الولاية يعتبر شرطاً في ولاية ذلك الوالي - كما يقول ابن تيـمـيـه ـ فإن أعظم الولاية الحكم لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) (۲)(۳). ولا شك أن وصف الكفر المانع من الولاية، يشمل ما كان كفراً أصلياً أو كفراً طارئاً بالردة عن الإسلام .
.
وقال ابن القيم رحمه الله : «لماكانت التولية شقيقة الولاية، كانت توليتهم أي غير المسلمين - نوعاً من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فهو منهم ، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع الولاية والبراءة أبداً، والولاية ،إعزاز، فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً، والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكافر أبداً (٤) . . وعدم جواز تولية غير المسلم مجمع عليه بين علماء الأمة، وقد نقل ذلك الإمام النووي، وقال: «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل . قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها (٥) . ونقل ابن حجر عن ابن
(۱) سورة آل عمران : ۲۸ .
(۲) مجموع الفتاوى (٦٤٥/٢٨).
(۳) سورة النساء : ١٤١ .
(٤) أحكام أهل الذمة للإمام ابن قيم الجوزية (٢٤٢/١) تحقيق د. صبحي الصالح، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ ، دار العلم للملايين، بيروت.
(٥) شرح صحيح مسلم للنووي (۲۲۹/۱۲).
٤٨٤
ص ٤٨٤