الحكم والتحاكم في خطاب الوحي 1-2 — الصفحة ٣٦٧

ولا يداخلها التغيير ولا التبديل، والسنة وإن لم تذكر ؛ فإنها مبينة له ودائرة حوله، فهي منه وإليه ترجع في معانيها ، فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا » (۱) . ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التكليف باق إلى يوم القيامة وهذا لا يتحقق إلا بأن تكون الشريعة معصومة إلى يوم القيامة، وإلا فإنها لو تغيرت وتبدلت لا نقطع التكليف بها (۲) . و من فضل الله تعالى أنه ضمن حفظ هذه الشريعة، لا عن أمر قدري بحت مقطوع الصلة بالأسباب ؛ ولكن عن طريق تقييض رجال من هذه الأمة في كل باب من أبواب علومها، ألقى في قلوبهم حبها، والذود عنها. يقول الشاطبي رحمه الله مفصلاً هذا المعنى: «أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه الآلاف من الأطفال الأصاغر 6 فضلا عن الأكابر وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة، فقيض الله لكل علم رجالا حفظه على أيديهم، فكان منهم قوم يُذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة في لسان العرب حتى قرروا لغات الشريعة في القرآن والحديث، وهو الباب الأول من أبواب الشريعة، إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب. - ثم قيض رجالاً يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق رفـعـا ونصباً وجراً وجزماً، وتقديماً وتأخيراً وإبدالاً، وقلباً واتباعاً وقطعاً وإفراداً .. إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب، واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان، فسهل الله بذلك الفهم عنه في كتابه وعن رسوله في خطابه (۱) الموافقات (٢/ ٤٠ ) . (۲) انظر المستصفى للغزالي (۱۸۸/۱). ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.