به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة» (۱)
وقد ترتب على هذه التنظيمات أمور قضائية وجزائية، ولكن الواجب ألا تتضمن هذه التشريعات ولا ما يترتب عليها مخالفة لنص من نصوص الشريعة، بل الواجب أن يتوخى واضعوها منها أن تخدم كليات الشريعة في حفظ الضرورات والتكميلات والتحسينات، فإذا خرجت على هذا النحو، فالعمل بها والحكم بمقتضاها والتحاكم لها، ليس مباحاً فقط، بل هو من الواجبات - كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «القوانين الوضعية إذا لم تصادم نصا صريحا من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة دخلت في عمومات القواعد الشرعية ووجب العمل بها (۲)
ومقصده بالطبع في وجوب العمل بها إذا كان ولاة الأمر المسلمون يأمرون بها ، وإلا فإن الأصل فيها الإباحة لا الوجوب، إلا لموجب . ويبدو أن هذه المسألة كانت مثار اختلاف عند البعض، حيث فهموا خطأ من كلام الشيخ أبي الأعلى المودودي أنه يمنع الحكم والتحاكم إلى هذه التنظيمات وذلك في كلمات له في كتابه (المصطلحات الأربعة) حيث قال : و مما يقتضيه توحد السلطة العليا أن يكون جميع ضروب الحكم والأمر مرجعة إلى مسيطر قاهر واحد، وألا ينتقل منه جزء من الحكم إلى غيره، فإنه إذا لم يكن الخلق إلا له، ولم يكن له شريك فيه ، وإذا كان هو الذي يرزق الناس ولم تكن لأحد من دونه يد في الأمر، وإذا كان هو القائم بتدبير نظام الكون وتسيير شئونه، ولم يكن له في ذلك شريك، فما يتطلبه العقل ألا
(۱) المرجع السابق
.
(٢) أبحاث في أحكام - للشيخ أحمد محمد شاكر ص : ٩٦ .
٣٤٢
ص ٣٤٢