الحكم والتحاكم في خطاب الوحي 1-2 — الصفحة ٢٦٣

6 وإذا كانت الردة عن الإسلام تقود إليها أفعال متعددة، فإن من هذه الأفعال بلا شك تبديل شرع الله لتضمن التبديل كفرا بصفات الله التي يستلزم الكفر بها نفي الإلهية ، قال في الشرح الكبير (من أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، أو صفة من صفاته أو قال إنه اتخذ صاحبة وولدا، أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله ، أو شيئا منه، أو سب الله تعالى أو رسوله كفر .. وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عُرف ذلك، فإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر » (۱) ونحن نتساءل . . هل هناك صورة لمن أحل المحرمات الظاهرة المتواترة أوضح من صورة من يضع القوانين بإباحتها ، ويبتكر النظم لرعايتها، ويحشد كل القوى لحمايتها تحت شعار (حماية الشرعية ) ؟! بل ويتصدى لمن ينادي بتحريم الحرام وتحليل الحلال - ولو بطرق ديمقراطية) - وينتهك منه كل حرمة ..؟! هل هناك صور للاستحلال أوضح من هذا . . ؟ ! إنه لا يصلح أن يتذرع البعض بورع بارد زائف فلا يثبت الردة لمن ظهرت منهم باعتراف أو بينة ، فالكفر - كما يقول ابن تيمية – نوعان : «كفر ظاهر وكفر نفاق . فإذا تكلم في أحكام الآخرة، كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجرى على المنافق أحكام المسلمين، وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله، بقلبه، أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً». وقال رحمه الله : «ومن قال (٥٢٠/٤)، ورواه ابن ماجة في (أبواب الحدود (۳۰) ب (لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث/ ٨٦٢) ح (٢٥٧٥) (٢ / ١١٠) ورواه أحمد في مسنده (۲/۱). (١) الشرح الكبير بحاشية المغنى (٧٤/١٠) . ٢٦٣ =
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.