الحكم والتحاكم في خطاب الوحي 1-2 — الصفحة ٢٦١

أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه كفر دون كفر، أن ذلك في حال القيام بواجب الإيمان والتسليم مع الإخلال والتقصير الجزئي في واجب الامتثال والتنفيذ . أما في الصورة المقابلة، فإنه إذا ترك الحاكم أو المتحاكم واجب الإيمان بأن حكم الله حق، فإنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، ولو جاء ببعض الفعل، ولهذا فإن كلام العلماء في قضية استحلال الحرام واضح في أنه لا اختلاف في أن من استحل شيئاً محرما أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر وإن كان غير مقترف لهذا المحرم (۱) . وعلى هذا فكل الناس مكلفون حيال شريعة الإسلام بواجبين واجب الإيمان بها وواجب الامتثال لها، يقول ابن تيمية رحمه الله : وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا ، وفعل المحرم المجرد ليس كفرا، فهذا أمر مقرر، وقد دل عليه الكتاب في قوله تعالى : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين (۲) . إذ الاقرار بها مراد بالاتفاق، وفي ترك الفعل نزاع . وكذلك قوله : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) (۳) فإن عدم الإيمان بوجوب فعله يجب أن يكون مراداً من هذا النص كما قال من قال من السلف : هو من لا يرى حجة برا ولا تركه إثماً، وأما الترك المجرد ففيه نزاع وأيضاً حديث أبي برده بن دينار 6 (۱) انظر المقنع لابن قدامة ص : ۳۰۷ . (۳) آل عمران: ۹۷ : (۲) سورة التوبة : ١١ . (٤) (٤) هو : الصحابي الجليل أبو بردة بن دينار البلوي اسمه هاني بن دينار بن عمرو وهو خال البراء بن عازب، شهد بدرا وما بعدها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه البراء وجابر وبشير بن يسار وغيرهم مات سنة إحدى وأربعين للهجرة (٤١ هـ) الإصابة في تمييز الصحابة (۲۳)، وتهذيب التهذيب (۱۹/۱۲). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.