فبهذه الأقوال وبالجمع السابق لكلام السلف، يتبين أن الادعاء بأن السلف اختلفوا فيمن رغب عن شريعة الله إلى غيرها، وهل هو مسلم أو کافر . . . هو ادعاء مدخول على السلف، ومنحول في نسبته إليهم . بل لا يقول مسلم عاقل، فضلا عن فقيه عالم بأن هناك إنسانا يسعه أن يجعل الشريعة كلها وراء ظهره، ويبقى مع ذلك مسلما . وإنما إجابات من أجاب من السلف بأن كفر من ترك ما أنزل الله هو غير المخرج عن الملة، إنما تحمل على الرد على سؤال عمن كان مسلماً موحداً مقراً بالإسلام كله، وهو دينه الذي يدين به ، وبه يقول وإليه يدعو ، هل إذا خالف حكما من أحكام الإسلام لهوى في نفسه أو غلبة شهوته أو رغبة أو رهبة .. هل يمحي رصيده كله من الإسلام بتلك المخالفة؟ والجواب هو الجواب نفسه عمن دخل في الإسلام وذاق طعم الإيمان، ثم غلبته نفسه فزني أو سرق أو قتل، أيخرج من الإسلام أم لا .. ؟ إن الجواب الذي عليه أهل الحق والسنة أنه لا يخرج مالم يكن مستحلاً لهذه المخالفة كما سبق التفصيل، فهو على أصل الإسلام وإن كان مرتكباً جرماً يفسق به وهذه مسألة مقررة في كتب أصول الدين، بل هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله » (۱) ولهذا أجاب أبو مجلز في المناظر المشهورة بينه وبين الخوارج بما ينفي الكفر المخرج عن الملة عمن كان الأصل عندهم التحاكم إلى الشريعة ، فقال هو دينهم الذي يدينون به ، وبه يقولون، وإليه يدعون، فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا » (۲). ولكن لأن الخوارج من أصولهم التكفير بالكبائر، والقول بخلود أصحابها في النار . . جعلوا مما رأوه
(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٦٧ . والأصوب في العبارة (بكل ذنب) .
(۲) انظر تفسير الطبري (٣٤٧/١٠) .
٢٥٨
ص ٢٥٨