قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل، والعدل اتباع حكمه المنزل » (۱) . ولئن كثر كلام المفسرين في هذه الآية هل هي عامة في كل الناس أم
خاصة بولاة الأمر ؛ فإن ما تطمئن إليه النفس، أنها تتوجه إلى كل بحسبه، فأمام كل مكلف أمانات هو مأمور بأن يؤديها، وأن يكون حكمه بالعدل في كل ما يعرض له . قال الإمام ابن العربي (۲) : «هذه الآية عامة في أداء الأمانات والحكم، عامة في الولاة ،والخلق، لأن كل مسلم عالم، بل كل مسلم حاكم وهو يقصد بالطبع الأمر الإضافي أو النسبي في ذلك. ولكن الذي لا شك فيه أن الولاة والأمراء هم الداخلون في الخطاب دخولا أولياً لجسامة مسئولياتهم عن أمانة الحكم، ونصيبهم من هذا الخطاب التكليفي هو من قبيل الأمر الصريح الموجب للحكم بما أنزل الله الذي هو عين العدل
ووال»(۳).
·
قال ابن عاشور : جملة إن الله يأمركم صريحة في الأمر والوجوب، مثل صراحة النهي في الحديث : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) (٤) والخطاب لكل من يصلح لتلقي الخطاب، والعمل به من كل مؤتمن على شيء ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق » (٥) . فالآية تقرر أن مسئولية الحكم بما (1) أحكام القرآن للإمام محمد أبي محمد بن عبد الله بن إدريس الشافعي (۱۲۱/۱) طبعة ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥ م - دار الكتب العلمية - بيروت . (۲) ابن العربي : هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري، الإشبيلي المالكي صاحب المصنفات كأحكام القرآن وغيرها توفي بالقرب من فاس بالمغرب ودفن بها سنة ٥٤٣هـ انظر الأعلام للزركلي (٢٣٠/٦) .
•
(۳) أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي تحقيق علي محمد البجاوي (١ / ٤٥٠ ) - دار المعرفة - بيروت (٤) الحديث أخرجه البخاري ك (الإيمان والنذور (۸۳) باب (لا تحلفوا بآبائكم / ٤) فتح الباري (٥٣٨/١١) ح (٦٦٤٦) . ورواه مسلم ك (الإيمان (۲۷) ب النهي عن الحلف بغير الله / ١)
ح (٣) (٣/ ١٣٦٧) وانظر : (صحیح مسلم بشرح النووي ١٠٤/١) .
(٥) التحرير والتنوير (٩١/٥) .
151
ص ١٥١