امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها الاساليب - الاسباب — الصفحة ٧٩٣

(١) ، الأشخاص الاعتبارية العامة (۱) ، بصرف النظر عن طبيعتها، فيستوى أن تكون منازعة إدارية أو مدنية أو تجارية، وعلى ذلك يكفي لإنعقاد اختصاص لجان التوفق أن يكون أحد طرفي النزاع من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كانت طبيعة المنازعة. ۲۰ ولا يخضع لنظام التوفيق - وفقاً للقانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ - المنازعات التي تثور فيما بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض (۲)، إذ يختص بنظرها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وذلك وفقاً للمادة ٦٦ فقرة (د) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲(۳)، ويكون رأيها (۱) د : ثروت بدوى القانون الإدارى مرجع سابق، ص ١٥٥. (۲) ولقد انتقد البعض قصر اختصاص لجان التوفيق على المنازعات التي تثور بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو المتعاملين معها من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وطالب بأن يمتد اختصاصه - تمشياً مع اتجاه المشرع نحو التوسع في نظام التوفيق - ليشمل المنازعات التي تثور بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبعضها البعض باعتبار أن هذه الطائفة الأخيرة من المنازعات الأولى بالتوفيق، نظراً لأن طرفيها من أشخاص القانون العام وكلاهما يهدف إلى تحقيق الصالح العام، هذا فضلا عن أن اخضاع هذه المنازعات لنظام التوفيق يعد أكثر اتساقاً مع فلسفة القانون وأهدافه فى التقليل من عدد المنازعات التي د. ترفع أمام المحاكم والحد منها ، راجع في هذا الرأى .. على برکات، مرجع سابق، ص ۱۰۸ ، د . جابر جاد نصار: التوفيق في بعض منازعات الدولة، مرجع سابق، ص ۳۵، بينما ذهب ری آخر - على العكس من الرأى السابق - إلى تأييد المشرع فيما ذهب إليه من استثناء المنازعات التي تثور بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها وبعض باعتبار أن هذه المنازعات عادة ما تكون منازعات إدارية لها أهمية خاصة سواء بالنظر إلى أطرافها أو بالنظر إلي موضوعها ، راجع في ذلك الرأى د. ثروت عبد العال أحمد التوفيق في منازعات الأشخاص الاعتبارية العامة، مرجع سابق ص ۸۷. (۳) حيث نصت المادة ٦٦ فقرة (د) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على أنه تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.