امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها الاساليب - الاسباب — الصفحة ٧٥١

-401- تقديم الطلب للمفوض البرلمانى الذى يقوم بدوره بارساله للوسيط بعد ذلك (۱) . كما أعطي التعديل الذي طرأ على قانون الوسيط - بمقتضى القانون ١٢١١-٧٦ الصادر في ٢٤ ديسمبر ١٩٧٦ - أعضاء البرلمان الحق في اللجوء مباشرة للوسيط من تلقاء أنفسهم ودون تلقاء أن يكون ذلك بناء على طلب من الأفراد بطلب أو شكوى تدخل في اختصاصه، وبموجب ذلك التعديل أصبح أيضاً لرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ بناء على طلب إحدى اللجان في المجلس تحويل أى طلب للوسيط للفصل فيه - المادة السادسة من القانون ٦-٧٣ الصادر في ٣ يناير ۱۹۷۳(۲). واللجوء إلى وسيط الجمهورية أمر اختيارى لمقدم الطلب أو الشكوى، فهو يستطيع اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة دون الوسيط . (۱) وهذا الاختصاص لأعضاء البرلمان في تصفية الطلبات أو الشكاوى المقدمة للوسيط مستوحى من النظام البريطاني للمفتش البرلماني، ويرتبط بنظام الأمبودسمان في البلاد ذات الكثافة السكانية العالية نسبياً بالنسبة لأوريا مثل فرنسا وبريطانيا، إلا أن هذا النظام ليس فعالا تماماً، حيث يكتفى أعضاء البرلمان بدور ساعى البريد في تحويل الطلبات دون أن يحاولوا القيام بتصفيتها، وذلك خشية منهم أن يعتدوا على اختصاص الوسيط مسبقاً، مما قد يؤدى إلي سخط ناخبيهم، أما بالنسبة لفحص المفوضون الاقليميون للملفات قبل تحويلها للوسيط يساعد علي الحد من الملفات غير المستوفاة أو غير المقبولة مما يجعل هناك وسيلة مزدوجة للتصفية قبل العرض على الوسيط، ولكن العرض على المفوضين الاقليميين لا يُعد إجراء سابقاً ملزماً على العكس من الوضع بالنسبة لأعضاء البرلمان. راجع في ذلك: Vedel (G.): cours de droit constitutionnel... op.cit., p. 677. Loi n° 73-6 du 3 janv. 1973 art 6 "... sur le demande d'une de six commissions permanentes de son assemblée, le président du sénat ou le président de l'assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la Republique toute pétition dont son assemblée a été saisie". Le Médiateur de la Republique, op. cit., p. 74. (۲)
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.