-٦١٣-
لسنة ١٩٥٩) (١) وليس من تاريخ إعلان هذه الصحيفة على أساس أنه بتقديم صحيفة الدعوى إلي قلم كتاب المحكمة المختصة تنعقد الخصومة وتقع صحيحة مادامت الصحيفة قد استوفت البيانات الجوهرية، أما إعلان الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء ء نفسها . . . (٢) .
وقد كان هذا هو الحال في فرنسا حيث كان يبدأ سريان الفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بها، إلا أنه بعد التعديل الذي حدث بقانون 7 أبريل سنة ١٩٠٠ أصبح الإعذار بالدفع كافياً لسريان هذه الفوائد، وبتطبيق ذلك التعديل على القانون الإدارى تسرى الفائد التأخيرية من يوم استلام الجهة الإدارية الطلب المقدم إليها لاستصدار القرار السابق (۳)، وفي مجال الأشغال العامة تبدأ سريان الفوائد من يوم إيداع الطلب الذى تفتتح به الخصومة، حيث لا يكون هناك محل لقرار سابق (٤) ، وإذا كان يشترط لاستحقاق الفوائد أن تطلب دائما، فإن القضاء اكتفى بأن تكون قد طلبت في أي وقت من الإجراءات حتى يمكن أن تسرى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب للإدارة (٥) ، وعلى ذلك
(۱)
والمادة ٢٣ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ يقابلها المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٧
لسنة ١٩٧٢.
(۲) راجع حكم المحكمة الإدرية العليا في الطعن ۲۱۲ لسنة ١٧ ق جلسة ١٩٧٤/٣/٢٣،
س ١٩، ص ٢٢٤ .
C.E. 17 Mai 1968 Min des affaires et Rangéres Cllanson, Rec. p. 319.
p.
549.
C.E. 32 oct. 1957 coutal, Rec. C.E. 28 Avr. 1950 Maignan, Rec. p. 237.
(۳)
(٤)
(0)
ص ٦١٣