امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها الاساليب - الاسباب — الصفحة ٥٧٧

-OVY- أحكام محكمة القضاء الإدارى ويحملها مخالفة هذا القرار (۱). وكثيراً ما تلجأ الإدارات إلى طلب الفتوى من قسم الفتوى بمجلس الدولة للتغلب على المشاكل التي تعترض تنفيذ الأحكام بصفة عامة (٢) ، وأحكام الإلغاء بصفة خاصة (٣) . واللجوء إلى هذه الوسيلة لا ينطوى على تلكؤ من الجهة الإدارية فمتي التبس عليها تنفيذ الحكم وقامت في خلال شهر من تاريخ إعلاتها بالحكم باستطلاع رأى إدارة الفتوى والتشريع في طريقة تنفيذ الحكم، ولما وصلتها الفتوى أعدت مشروعاً بالقرار الجمهورى» (٤) المطلوب فلا خطأ عليها، ولكن إذا ثبت أن الوزارة تلقت كتاب الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المؤرخ فى ٥/٢٨/ ۱۹۷۰ بالرد على استفسارها عن كيفية تنفيذ حكم الإلغاء الصادر في ١٩٦٩/٣/٦ وقد تضمنت الفتوى شرحاً مفصلاً (۱) كما تنص المادة ٦ من القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ ، بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة على أن يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، راجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية رقم ٦١٤ ، الصادر في ١٩٦٨/٦/١١ باختصاص القسم الاستشارى دون غيره بإبداء الرأى في هذا المجال، أبو شادى ج ۳، ص ٢٤٣٣ . (۲) راجع فتوى الجمعية العمومية رقم ٧٥٣ في ١٩٦٢/١١/١١٣ ، والفتوى رقم ٥٥٩ في ٢٩/ ١٩٦٣/٥ ، أبو شادى ج ۱، ص ٩٥٨ وما بعدها . (۳) راجع فتوى الجمعية العمومية رقم ٥ فى ١٩٦٠/١/٣ ، والفتوى رقم ١١٤٠ في ١٩٦٥/١١/٢٩ ، أبو شادى، ج ١ ، ص ۱۰۰۱ وما بعدها، وبالنسبة لإلغاء الترقية راجع ص .۱۲۹۸ الفتوى رقم ۲۰۷۰ فی ١٩٦٣/۱۱/۱۷، أبو شادى، ج ٣، (٤) راجع حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم ١٠٣ لسنة ٢٥ ،ق، جلسة ١٩٧٣/٤/٩، من ۲۱۲ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.