-011-
الفصل فيها، جعل الاختصاص لرئيس القسم القضائي بمجلس الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في الطلب وإصدار الحكم فيه، بشرط أن يكون قراره مسببا، وذلك وفقا لنص المادة ٦ من قانون ١٦ يولية ۱۹۸۰ ، وجعل الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية لفحص الطلب وتحقيقه (۱) ، تمهيدا لاتخاذ أمرين: إما الأمر بحفظ الطلب إدارياً في حالة . ة عدم استناده علي سبب قانوني، وعندئذ يخطر صاحب الطلب بأمر الحفظ، وإما الامر بإتخاذ الإجراءات الوقائية لصدور الحكم بالغرامة، وذلك وفقاً لنص المادة ۳/۲۲۲ من التقنين والتي نصت على أنه يتولي رئيس المحكمة المختصة أو المقرر المعين لهذا الغرض اتخاذ كل الإجراءات التي يراها لازمة لكفالة تنفيذ الحكم محل الطلب» . (٢) .
الحالة الثانية: وفقاً للمادة ٣/٨ من التقنين يستطيع القاضي الإدارى أن يقرن حكمه فى الموضوع بغرامة تهديدية لتدارك احتمال عدم التنفيذ، ولذلك جعل المشرع من توقيع الغرامة التهديدية وسيلة إجبار لتنفيذ الحكم القضائي ولم يقصرها على حالات عدم التنفيذ فقط، بل امتدت لتشمل المرحلة السابقة على الحكم كإجراء يستهدف ممارسة الضغط على الإدارة لأجل تنفيذ الحكم القضائي دون تأخير.
وبهذا أصبحت المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تتمتع - وفقاً للمادة ٣/٨ من التقنين بسلطة توجيه أوامر تنفيذية مقترنة بغرامة تهديدية بقصد تنفيذ حكم صادر منها ، شأنهم في ذلك شأن كل من قسم التقرير
Loi du 16 juillet 1980 modifiée, Art. 6 "les pouvoirs attribués au conseil d'Etat par la présente loi peuvent être exercés par le prési- dent de la section du contentieux" Gohin (O.)... droit administrat- if, op. cit., p. 45.
Guetter (C.): Injonction et astreinte, op.cit., p. 20.
(۱)
(۲)
ص ٥١١