-LA1-
نحو يتعارض مع ما ينبغى عليها القيام به وفقاً لمقتضى هذه الأحكام، كما اعتبر هذا الرأى لجوء القاضى الإدارى إلى توقيع غرامة تهديدية على جهة الإدارة لتحملها على تنفيذ الحكم الصادر ضدها يعد بمثابة تذكير للإدارة وتنبيه موجه إليها بالتزامها في تنفيذ أحكام القضاء (۱) ، إلا أن هذا الرأى قد واجه انتقاد شديد - بحق - عندما أقام تفرقة بين استخدام القاضي لسلطة التهديد المالي في مواجهة الإدارة، وتوجيه أوامر إليها، فوفقاً للرأي الراجح في الفقه يتضمن الحكم الصادر عن القاضي الإدارى بتوقيع غرامة تهديدية على جهة الإدارة أمراً موجهاً منه إليها بتنفيذ التزامها (۲) ، وهو ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في تقريره الصادر في ۱۹۸۹ بشأن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى (۳) . وقد اتخذ أحد أنصار هذا الاتجاه موقفاً قوياً ضد اتجاه القضاء الإداري في
عدم توجيه أوامر إلى الجهات الإدارية، حيث اعتبر ذلك الحظر بمثابة تجريد للقضاء الإدارى من وسائله الضرورية اللازمة لأداء رسالته المتمثلة في تحقيق الحماية الكاملة لحقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة وجورها، وأرجع ذلك إلى قصر دور القاضي الإداري في دعاوى الإلغاء على إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، وقصر دوره فى دعاوى المسئولية الإدارية على الحكم على الإدارة بالتعويض دون أن تمتد سلطته إلى استخلاص النتائج الحتمية التي تترتب علي أحكامه، واصدار أوامره للإدارة بإتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه فالقاضى الإدارى عندما يصدر حكمه بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه دون أن
Weil (P.): op. cit., p.60.
(۱)
Delaubadere (A.), et Gaudemet (Y.): op. cit., p. 449.
(۲)
Rapport du conseil d'Etat sur l'exécution des décisions des juri-
(۳)
dictions administratives RFDA 1990, op. cit., p. 483.
ص ٤٨١