-٤٤٣-
الفصل الأول
دور القضاء في مواجهة
امتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام القضائية
غاية النشاط القضائي هو صون الحريات وإقرار الحقوق، وإنزال القانون
الذي سنه المشرع على ما يعرض عليه من وقائع وتلك الغاية تبلغ مرادها عندما يتأكد القاضي أن ما يصدره من أحكام قضائية سوف ينفذ، فالحكم القضائي(۱) و في حقيقته تطبيق للقواعد القانونية التي أقرها المشرع لحماية الحقوق، وبصدور الحكم تتحقق أولى غايات المشرع ، إلا أن بلوغ تلك الغاية يظل رهن تنفيذ الحكم الذي يصدره القاضي، فالتنفيذ هو الأداة التي تحول القواعد القانونية من حالة السكون إلى الحركة، ويبعث فيها الحياة، فما فائدة الحكم القضائي إذا لم يتم تنفيذه ؟
فالحكم القضائي لا يصدر لمجرد بيان أحقية المدعى في دعواه، أو لاستكمال الواجهة القانونية والتي قد ترضى - أحياناً - رجال القانون ولكنها لا يمكن أن ترضى المحكوم له الذى لا يهمه سوى فاعلية الحكم الذي حصل عليه (۲) ، كما أن المطالبة القضائية بالحق وإن كانت تنطوي على أهمية
ولقد تعددت معانى الحكم القضائى فى الفقه المقارن، فيعرفه أغلبية الفقه الفرنسي - وفقاً لمعناه الشكلي - بأنه القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في نزاع يخضع لولايتها ، يكون صادراً في خصومة تمت بين أطراف النزاع، ويعرفه الفقه المصرى بأنه القرار القضائي الذي يفصل في منازعة، ولمزيد من التفصيل حول التعريفات المتعددة للحكم القضائي، راجع:
د . وجدى راغب فهمى رسالته النظرية العامة للعمل القضائي، مرجع سابق، ص ٤٩٦ .
د صلاح يوسف عبد العليم مرجع سابق .
ص
.٣٢٤
(1)
(۲)
ص ٤٤٣