-٣٦٦-
قد تأثر بالمبادئ التي اعتنقها القضاء الإدارى الفرنسي في بداية نشأته فاعتنق مبدأ الفصل بين السلطات والذى يجد أساسه في نصوص الدستور، ورتب عليه العديد من المبادئ التي تحول دون تدخل القضاء الإدارى في أعمال الإدارة ، ومن هذه المبادئ حظر توجيه أوامر إلى الإدارة وحظر الحلول محلها، وحظر
استخدام أسلوب التهديد المالى لاجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء (۱). أن مجلس الدولة الفرنسي لم يفصح عن الأساس القانوني الذي ورغم
تستند إليه تلك المبادئ ولم يردها إلى مبدأ الفصل بين السلطات، حتى لا يتقيد مستقبلا بذلك القضاء إذا ما دعت متطلبات التطور إلى العدول عن ذلك، فضلا عن تمتعه بحرية أوسع في الملائمة بين سياسته القضائية ومقتضيات التطور، وهو ما حدث بالفعل حيث تحول القضاء الإدارى الفرنسي تدريجيا عن مبدأ الفصل بين السلطات في صورته المطلقة إلى الفصل المرن بين
السلطات (۲) .
ولقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم اختصاصها بتوجيه أوامر للإدارة لإجبارها على تنفيذ أحكامها، وأسندت ذلك إلى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وقصرت اختصاص القاضي الإدارى على رقابة المشروعية على مما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن اصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانونا بذلك، فيحكم بإلغاء القرار المعيب في الحالة الأولى وبإلغاء القرار لاسلبى بالامتناع في الحالة الثانية (۳)، وبذلك أضحت الإدارة حرة في تنفيذ أو عدم تنفيذ أحكام القضاء، واقتصرت
Arab (W.): op.cit., p.31.
٠٥٤
د . يسرى محمد العصار: مرجع سابق، ص
(۱)
(۲)
(۳) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٥٢٤ لسنة ٣٥ ق جلسة ١٢/ ٥/
١٩٩٠، ص ٠٧٤٠
ص ٣٦٦