امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها الاساليب - الاسباب — الصفحة ٣٣١

-۳۳۱- مجتمعين خلف انتماءاتهم ، وكذلك المحافظين مـحـتـمـين بحكومتهم (۱) ، فيقاومون القاضى المعين لهم من السلطة المركزية ولا يخشون عدم الخضوع للشئ المقضى به (۲) ، وهى الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ الأحكام الإدارية وتذليل الصعاب التي تعترض التنفيذ مع الجهات الإدارية المعينة. ولقد أشار قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام ۸۰/۷۹ القضائي إلى أن حالات التأخير في التنفيذ الأكثر عدداً وخاصة الطويلة منها، هى فى الغالب من عمل الهيئات اللامركزية كالمدن والقرى والمستشفيات والغرف المهنية (۳) ، ويرجع السبب في ذلك إلى الحرص على ماليات الهيئات الصغيرة، حيث ينتظرون نتائج الطعن رغم أثره غير الواقف للتنفيذ، أو الجهل أحياناً بالقواعد الأساسية للقانون، بالاضافة إلى أن هذه الهيئات تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالموظفين العموميين على غير رغبتها، حيث يبدو كما لو كان نوعاً من التهرب والتنصل، لأن السلطة المختصة بالتنفيذ هى ذات السلطة التي راقبها القاضي في حكمه، وتتزايد نسبة التأخير في التنفيذ كلما كانت الهيئة المسئولة عنه أصغر، والهيئات المحلية التي ترفض إعادة موظفيها الذين أبعدوا بطريق غير مشروع أمثلتها كثيرة في هذا المجال (٤) . ولقد ورد في تقرير مجلس الدولة الفرنسي عام ۹۱/۹۰ أن أبرز المشاكل التي تعوق تنفيذ الأحكام تتمثل في ضعف الموارد الاقتصادية والمالية لبعض Peiser (G.): op.cit., p.127. De La Roque: op.cit., p.p. 385 - 387. Rapport public de conseil d'Etat 1979, E.D.C.E. 1980 p.260. C.E. 16 Nov. 1960 ducousso Rec p. 623. C.E. 16 Nov. 1960 Peyra Rec p. 655. C.E. 17 Mars 1961 ducont Rec.p.189. (۱) (۲) (۳) (٤)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.