امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها الاساليب - الاسباب — الصفحة ٣٢١

ثانيا: الاستحالة الظرفية وفي هذه الحالة قد تقوم ظروف غير عادية تكون أجدر وأولى بالرعاية، ولا يكون أمام الإدارة مفر من تفضيلها على تنفيذ الحكم، أو قد تكون هذه الظروف راجعة إلى سبب أجنبي لم تستطع الإدارة دفعه مما يترتب عليـه اسـتـحـالة التنفيذ، أو قد يتعلق الأمر بحكم وقف تنفيذ قرار إدارى قد تم تنفيذه بالفعل (١) . أما عن الظروف غير العادية التي تجبر الإدارة على إيثارها على تنفيذ الحكم فتتمثل في استحالة التنفيذ لتهديده للنظام العام، ولقد استقر القضاء على أنه إذا ترتب على تنفيذ الحكم اخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام، أو تهديد للنظام، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاص (۲). وإذا كان للإدارة الحق في أن تمتنع عن تنفيذ حكم بفعل الظروف القاهرة، مما ينفي عنها شبهة الخطأ وانتفاء القصد في الامتناع عن التنفيذ، فإن ذلك لا يعفى الإدارة من الالتزام بتعويض المحكوم له على أساس المخاطر (۳). (۱) محمد باهي أبو يونس الغرامة التهديدية، مرجع سابق، ص ١٤٧ . (۲) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم ٣٢٥٧ لسنة ٤٩ ق جلسة ٢٠٠٥/٢/٢، ص ٠٤٠٥ (۳) ويرى رأى اخر أن التزام الإدارة بتعويض المحكوم له يقوم على أساس الخطأ لا المخاطر، بوصفه . خطأ. من نوع خاص، فالتزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية هو التزام يسمو على اعتبارات الصالح العام لكونه في ذاته يعد تعبيراً عن الصالح العام، وبالتالي فإن واجب الإدارة الأول هو تنفيذ الأحكام، وعدم تنفيذها على أى نحو يمثل ركن الخطأ الموجب للتعويض بتوافر عناصره الأخرى، فإذا ما أصدرت الإدارة قرار بهدف تعطيل حجية الشئ المقضى به تحت أى اعتبار فإن الخطأ يستفحل ويزداد جسامة راجع في ذلك حمدي ياسين عكاشه، الأحكام الإدارية فى قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق ص ٠٤١٠
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.