امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها الاساليب - الاسباب — الصفحة ٢٦١

-٢٦١- المطلب الثالث الأسلوب التشريعي Méthode Législatif بعد مبدأ الفصل بين السلطات فصلا عضوياً بمعنى تخصيص عضو مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة الضمانة الأساسية لقيام الدولة القانونية ومتى تحقق ذلك الفصل العضوى فإن كل عضو سيكون له اختصاص محدد لا يمكن تجاوزه بغير الاعتداء على اختصاص الأعضاء الآخرين، وسيحول الفصل بين السلطات دون هذا الاعتداء (۱) ، وذلك لأن كل سلطة ستوقف عدوان السلطة الأخرى - وذلك ما قاله «مونتسكيو»، ولهذا نصت المادة ١٦ من إعلان حقوق الإنسان على أن كل مجتمع لا توجد به ضمانات للحقوق أو الفصل بين السلطات هو مجتمع غیر دستوری . . ويترتب على مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ آخر هو حظر تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية، فالمشرع لا يجوز له أن يتدخل في أعمال الإدارة أو السلطة التنفيذية، كما لا يجوز له أن يقدم حلاً لقضية متداولة أمام المحاكم أو أن يلغى حكماً قضائياً، وخضوع الإدارة للقانون ليس معناه خضوع الجهاز الإدارى بوصفه هيئة للجهاز التشريعي بوصفه هيئة.. فالخضوع في حقيقته هو خضوع وظيفى وليس حتماً خضوعاً عضوياً، ولهذا يرى البعض أن الجهة الإدارية غير ملزمة قانوناً بما قد تتلقاه من أوامر من المشرع بشأن تنفيذ القوانين على وجه معين في حالات فردية(۲). د . ثروت بدوى، الدولة القانونية، مقالة بمجلة قضايا الحكومة، س ،۳، ع۳، يوليو: سبتمبر ١٩٥٩، ص ٠٥٨ د. ثروت بدوى: النظم السياسية القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة ١٩٩٤، ص ١٣٧. (۱) (۲)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.