-۲-
بصفة خاصة في أشد الحاجة لمثل ذلك لمواجهة سلطات الإدارة وامتيازاتها المتزايدة، والتي صويتها نحو الأحكام الإدارية وضمان تنفيذها، إذ يقف القاضي في المجال الإدارى - حكماً في نزاع طرفيه غير متساويين، أحدهما الإدارة بما تملكه من سلطات وامتيازات التنفيذ المباشر تستطيع أن تنفذ ما يصدر لصالحها من أحكام، كما تستطيع في ذات الوقت أن تمتنع عن تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام وفقاً لما تقرره قاعدة عدم جواز استخدام طرق التنفيذ الجبرى فى مواجهتها، والآخر طرف - سواء كان أفراد عاديين أو عاملون بالجهات الإدارية - لا يجد أمامه لاقتضاء حقه سوى اللجوء إلى القضاء، وإزاء ذلك الوضع، ووفقا للمبادئ الدستورية والقانونية وقواعد العدالة يتعين أن يزود القاضي - وهو يفصل في نزاع معروض عليه - بكافة الوسائل التي تكفل تنفيذ ما يصدره من أحكام.
إلا أن الواقع العملي يكشف خلاف ذلك، فالقاضي الإداري وهو ينزل حكم القانون على المنازعات قد نزعت منه كل السلطات التي تمكنه من تنفيذ أحكامه، فلا يستطيع استخدام أسلوب التهديد المالي ضد الإدارة أو اصدار أوامر إليها أو فرض جزاءات لإجبارها على الالتزام بما قضى به، إذ يقف دوره عند حد حثها على التنفيذ، تاركاً الأمر لحسن نية الإدارة ورغبتها في التنفيذ إلا أن هذه النية الحسنة قد انقرضت - أو أوشكت - لأنه في ظل غياب نظام جزائي محدد فإن رجال الإدارة قد نسوا أو تناسوا أن عليهم التزام دستورى وقانوني باحترام الأحكام الإدارية، وكفالة تنفيذها، وبدأوا في استخدام الحيل والمناورات للإفلات من الرقابة القضائية، وأحياناً مواجهتها مباشرة وعلناً بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية التي تصدر ضدها، ذلك الامتناع الذي أصبح يشكل ظاهرة شاعت واتسعت في فرنسا، وفي مصر أيضاً، وبصفة خاصة بعد إنشاء مجلس الدولة ورقابته لأعمال الإدارة، وإلغائه لقراراتها المنطوية على مخالفة القانون أو على إساءة استعمال السلطة، في الوقت التي كانت فيه
ص ٢