امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها الاساليب - الاسباب — الصفحة ١٩٠

، رأينا - خطورة عن إساءة التنفيذ أو الرفض الصريح له، وإن لم تكن تزيد عنها، فمماطلة الإدارة في تنفيذ الحكم، والتعلل بحجج واهية لا أساس لها لتأخير التنفيذ يفقد الحكم أى قيمة قانونية له، فحصول المحكوم له على حقه المقضى به في غير وقته لا يقل شيئاً عن عدم حصوله عليه، طالما أن تنفيذ الحكم لن يتم في حينه، ورغم ما سبق اتجهت بعض الآراء للقول بأن التراخي والتأخير في التنفيذ لا يعتبر امتناعاً عن التنفيذ لعدم توافر القصد الجنائي لدى الموظف المختص، فالتأخير - وفقاً لهذا الرأي - لا يدخل في معنى الامتناع العمدى عن التنفيذ، وبالتالي لا تقع مسئوليته على الموظف الممتنع إذا ما قام بتنفيذ الحكم بعد رفع الدعوى الجنائية - وفقاً لنص المادة ٢/١٢٣ عقوبات (۱) - بوصفه متأخراً وليس ممتنعاً، وهذا الرأى قد جانبه الصواب، لأن البحث عن نية الموظف المختص بالتنفيذ، لتحديد ما إذا كان تصرفه يُعد امتناعـاً مـن عـدمـه يـعـد درباً من الخيال .. لانعدام المعيار الذي بمقتضاه يمكن فضلا عن عدم وجود مدة محددة سلفاً تحديد نية الموظف على وجه التحديد . يمكن بانقضاؤها تحديد ما إذا كان الموظف تأخر في تنفيذ الحكم، فتحديد المدة المعقولة للتنفيذ يتم تقديرها حسب طبيعة كل منازعة.. وذلك أمر تقديرى يصعب وضع معیار محدد له. · فعلى سبيل المثال إذا صدر حكم بإلغاء قرار إدارى بفصل أحد الموظفين وماطلت الإدارة في التنفيذ، وتأخرت عن تنفيذ حكم الإلغاء إلى أن بلغ ذلك .... كذلك يعاقب بالحبس (۱) حيث نصت المادة ۱۲۳ عقوبات - الفقرة الثانية - على أنه والعزل كل موظف عمومی امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ومن من التطبيقات القضائية للمادة ما قضت به محكمة النقض الجنائى فى الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٥٧ ق جلسة ١٩٨٨/٣/٢٧، ص ٠٥٠٢
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.