امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها الاساليب - الاسباب — الصفحة ١٤٣

-١٤٣- وجود اعتمادات مما يجعل إضفاء سمعة الشرف على الإدارة ينطوي على كثير من التجاوز (۱)، فضلا عن أن التنفيذ الجبرى لا يشترط عسر المدين بل يكفى مجرد عدم الوفاء، فيسار المدين لا يحول دون التنفيذ ضده، أما الثقة بالدولة فالمفترض أن التنفيذ لن يجرى إلا إذا امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها، وبذلك تكون الدولة هي التي أخلت بهذه الثقة (٢) . (۲) نظرية اختلاف الصيغة التنفيذية: ذهب البعض في تبريره لعدم استخدام طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة إلي الصيغة التي تمهر بها الصورة التنفيذية للحكم، حيث أنها تفرق بين أشخاص القانون الخاص الذين يمكن استخدام وسائل التنفيذ الجبري العادية ضدهم وبين أشخاص القانون العام الذين لا يمكن اتخاذ أي وسيلة قهر أو اكراه إداري أو قضائى ضدهم (۳) . إلا أن هذه النظرية تعرضت للعديد من الانتقادات أولها أن التفرقة في مضمون الصيغة التنفيذية يعود أساساً إلى عدم جواز التنفيذ ضد الإدارة وليس لامتناع التنفيذ ضدها، إذ يقتصر دور الصيغة التنفيذية التي تمهر بها الصورة التنفيذية للحكم على تأكيد وجود السند التنفيذى وصحته، فهى ليست أمراً بالتنفيذ لأن الأمر يصدر من السلطة الأعلى للسلطة الأدنى، والإدارة حين تلتزم بالتنفيذ فهى لا تلتزم به لمجرد الصيغة التنفيذية وثانيهما أن الصيغة التنفيذية التي جاءت بالمادة ٥٤ من قانون مجلس الدولة الحالى لا تفرق بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص وإنما تفرق بين الأحكام الصادرة بالإلغاء فتكون صيغتها «علي Gjidara (M.): op. cit., p. 281. Odent (R.): op. cit., p.1009. (1) (۲) د. حسنی سعد عبد الواحد، مرجع سابق، ص ۳۱۳ (۳)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.