-٦٣٢-
ولي الأمر فيما ليس بمعصية الله ورسوله لإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم فى باب طاعة الأمراء (۱).
۲ و ۳ - منع الصناعة والاتجار
إن صناعة الأشربة المسكرة واستخراج المواد المخدرة بقصد تعاطيها أو الاتجار فيها لغير الأمور الشرعية حرام لا يشك في تحريمه :
۱ - وذلك لما رواه مسلم بسنده عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل أن طارق بن سويد الجعفى سأل النبي عل الله عن الخمر ؟ فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه
الحضرمي
داء (٢).
۲ - وكذلك لما روى أبو داود من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله الله : ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) وزاد ابن ماجه : « وآكل ثمنها (۳). فقد دل الحديث على تحريم المسكرات - وتلحقها المخدرات - وتحريم ما يتعلق بها من تصرف من بيع و عصر وحمل وثمن وهى الأمور التي بها تتم صناعة المسكرات والمخدرات والاتجار فيها.
ـ وكذلك ما روى مسلم عن أبي سعيد قال: «نهــانا رسول الله عل الله أن نخلط بين الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر بالتمر ( ٤ ) .
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (٢٢٢/١٢ - ٢٢٤).
(۲) صحیح مسلم (١٥٧٣/٣) ح: ١٩٨٤.
سننه
(۱۱۲۱/۲) ح: ۳۳۸۰،
(۳) سنن أبي داود (٨١/٤ - (۸۲) ح ٣٦٧٤ ، وابن ماجه في الله وقال الحافظ في تلخيص الحبير وفيه عبد الرحمن بن عبد الغافقي، وصححه ابن السكن، وفي الباب عن أنس بن مالك وزاد: وعاصرها والمشتري لها والمشترى له» رواه الترمذي وابن ماجه ورواته ،ثقات والحاكم في المستدرك (۳۲/۲)، انظر: تلخيص الحبير (٧٣/٤)، وقال الألباني: صحيح، إرواء الغليل (٥٠/٨).
(٤) صحیح مسلم (١٥٧٥/٣) ح: ١٩٨٧.
ص ٦٤٣