الله عنه أن النبى الله أتي بسارق سرق شملة ، وفيه أنه عل الله قال : « اذهبوا
به فاقطعوه ثم احسموه) (۱).
ولأن القصد من الحسم انقطاع الدم حتى لا تهلك نفسه ، لأن هلاك نفسه غير مقصود ، فوجب القول بالحسم إلا أن انقطاع الدم يمكن أن يحصل بالمعالجة وطرق معروفة فى الطب فيعمل بها والله أعلم .
و - هل يجتمع الضمان مع القطع :
إذا قطع السارق والعين قائمة فى يده ردت إلى صاحبها ، وكذا لو
باعها السارق من إنسان أو وهبها وهى قائمة فلصاحبها أن يأخذها لأنها
عين ملكه ، وللمأخوذ منه أن
لا خلاف فيه(٢).
جع
على السارق بالثمن الذي دفعه ، وهذا
واختلفوا فيما إذا تلف المسروق فى يد السارق على مذاهب : ۱ ـ فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يضمن (۳) .
وذلك لما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله علعل الله قال : «لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد» (٤).
(1) أخرجه الدارقطني (۱۰۲/۳) ، وقال : ورواه الترمذي عن يزيد بن خـصـيـفـة مرسلا ، والحاكم في المستدرك (۳۸۱/٤) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي ، وأخرجه البيهقي في سننه (٢٧٥/٨ - ٢٧٦) من طرق ثلاث ، وقال الألباني : ضعيف ، وأكد أن المرسل هو الصواب وأن وصله وهم ، إرواء الغليل (٣/٨ - ٨٤) . (۲) انظر : شرح فتح القدير (١٦٩/٥) ، وقوانين الأحكام لابن جزي ص ٣٩٠، والمغني لابن قدامة (۲۷۰/۸) ، وكشاف القناع (١٤٩/٦). (۳) انظر : الهداية مع الفتح (١٦٨/٥) ، والبحر الرائق (٧٠/٥) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١١٠/٤) ، والاختيار لتعليل المختار (١٧/٤).
(٤) سنن النسائي بشرح السيوطى (۹۳/۸) وقال السيوطى : والجمهور يتكلمون في الحديث بأنه مرسل كما ذكره المصنف، وذلك لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن،
وروايته عنه مرسلة.
ص ٦١٣