السلطة التنفيذية ودورها في تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق - الدهلوي 1-2 — الصفحة ٦١٣

الله عنه أن النبى الله أتي بسارق سرق شملة ، وفيه أنه عل الله قال : « اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه) (۱). ولأن القصد من الحسم انقطاع الدم حتى لا تهلك نفسه ، لأن هلاك نفسه غير مقصود ، فوجب القول بالحسم إلا أن انقطاع الدم يمكن أن يحصل بالمعالجة وطرق معروفة فى الطب فيعمل بها والله أعلم . و - هل يجتمع الضمان مع القطع : إذا قطع السارق والعين قائمة فى يده ردت إلى صاحبها ، وكذا لو باعها السارق من إنسان أو وهبها وهى قائمة فلصاحبها أن يأخذها لأنها عين ملكه ، وللمأخوذ منه أن لا خلاف فيه(٢). جع على السارق بالثمن الذي دفعه ، وهذا واختلفوا فيما إذا تلف المسروق فى يد السارق على مذاهب : ۱ ـ فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يضمن (۳) . وذلك لما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله علعل الله قال : «لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد» (٤). (1) أخرجه الدارقطني (۱۰۲/۳) ، وقال : ورواه الترمذي عن يزيد بن خـصـيـفـة مرسلا ، والحاكم في المستدرك (۳۸۱/٤) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي ، وأخرجه البيهقي في سننه (٢٧٥/٨ - ٢٧٦) من طرق ثلاث ، وقال الألباني : ضعيف ، وأكد أن المرسل هو الصواب وأن وصله وهم ، إرواء الغليل (٣/٨ - ٨٤) . (۲) انظر : شرح فتح القدير (١٦٩/٥) ، وقوانين الأحكام لابن جزي ص ٣٩٠، والمغني لابن قدامة (۲۷۰/۸) ، وكشاف القناع (١٤٩/٦). (۳) انظر : الهداية مع الفتح (١٦٨/٥) ، والبحر الرائق (٧٠/٥) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١١٠/٤) ، والاختيار لتعليل المختار (١٧/٤). (٤) سنن النسائي بشرح السيوطى (۹۳/۸) وقال السيوطى : والجمهور يتكلمون في الحديث بأنه مرسل كما ذكره المصنف، وذلك لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن، وروايته عنه مرسلة.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.