السلطة التنفيذية ودورها في تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق - الدهلوي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

10101 دور المطلب الثالث السلطة التنفيذية في مكافحة السرقة إن السلطة التنفيذية فى الدولة لها دور كبير في مكافحة السرقة وحفظ أموال الناس، وتقع عليها المسئولية الكبرى في صيانة الأموال وعدم تعريضها للأكل بالباطل ، ويتضح دورها في مسألتين : المسألة الأولى : معاقبة السارق . المسألة الثانية : اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة السرقة. المسألة الأولى : معاقبة السارق . إذا وجدت جريمة السرقة وتوفرت الشروط المعتبرة في السارق والمال المسروق ورفع أمر السارق إلى الحاكم وجب على الحاكم إقامة حد السرقة عليه أو تعزيره عند عدم اكتمال شروط القطع ، وسأذكر فيما يأتى وجوب إقامة حد السرقة ، ومتى يجب قطع يد السارق ؟ ومتى يعزر ؟ والشروط الموجبة للقطع وكيفية القطع 1 ١ - وجوب إقامة حد السرقة على الإمام : إذا رفع أمر السارق إلى الحاكم واجتمعت الشروط الموجبة لإقامة حد السرقة وجب عليه إقامة الحد ولا يجوز له العفو عنه كما لا يجوز الشفاعة في ذلك ، ولا يسقط الحد ولو عفا عنه الشخص المسروق منه وقد ثبت ذلك بأحاديث منها : • ١ - ماروي عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله الله علية ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله الله ، فكلم رسول الله الله فقال : علومة 6 أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس ! إنما
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.