-٢٦١-
إلى شخص مع بقاء الحاكم في منصبه ، وهو يأتي في المرتبة الثانية من
المسئولية بعد الخليفة
واصطلاحا يعرف الماوردى وزارة التفويض بقوله
فأما وزارة التفويض فهو : أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير
الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده . (۱)
وهي
أجل الولايات بعد الخلافة، (۲) إذ أن وزير التفويض إنما يقوم مقام الخليفة، وولايته عامة في كل الأمور والأعمال، وليس هو مجرد عضو منفذ لأوامر الخليفة، بل له الحق فى النظر في الأمور والاجتهاد فيها، وإبداء الرأى والأحكام التى يؤدى إليها اجتهاده وفقا لقواعد الشرع، وله حق التقليد والعزل والإنابة وتجهيز العساكر والجيوش، وتفرقة الأرزاق إلى غير ذلك، وله البسط والقبض والرفع والخفض والإبرام والنقض والنظر
(۳)
في المظالم ويرى بعض الكتاب المحدثين أن وزير التفويض يمكن اعتبار وضعه شبيها إلى حد ما بوضع رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني من حيث العلاقة بينه وبين رئيس الدولة (٤) .
قلت: ووجه الشبه بينهما أن رئيس الوزراء في النظام إنما يقوم بمعاونة الوزراء بممارسة كافة أعمال الحكومة، مع وجود الرئيس الذي يصدر
باسمه.
(1) الأحكام السلطانية ص ٢٥ ، والوزارة للماوردي ص ٦٥ ، وتحرير الأحكام لابن جماعة
ص ۷۷ ، وانظر: المنهج المسلوك
(۲) مآثر الإنافة للقلقشندي (٧٤/١).
ص
(۱۳) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۸ ولأبي يعلى الفـــراء ص ٣٠ والنظريات السياسية الإسلامية د/ محمد ضياء الدين الريس ص ٢٦٨ .
(٤) السلطات الثلاث د/سليمان الطماوى ص ٤٦٩ والإدارة فى الإسلام الفكر والتطبيق
ص ۲۱۰ د/ عبد الرحمن إبراهيم الضحيان .
ص ٢٦١