السلطة التنفيذية ودورها في تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق - الدهلوي 1-2 — الصفحة ١٩٠

-19.- · -- ومنها : قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم (۱) . وقد روى البيهقي عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قال في خطبته: «إنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران ، فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم، ويتنازعوا فيما بينهم ، هناك تترك السنة ، وتظهر البدعة، وتعظم الفتنة، وليس لأحد على ذلك صلاح». (۲) وقال ابن حزم بعد ذكر الآيتين السابقتين: فحرم الله عزوجل التفرق والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم فوجد التنازع، ووقعت المعصية لله تعالى، وقلنا مالا يحل لنا .(۳) الفتن وقال الشنقيطي: ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث (٤) (°), ٢ - ومنها ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة عن النبي علا : قال : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك علومة نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» (٥) . قال النووي : ومعنى هذا الحديث : إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها ، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو بلد ، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، (1) من الآية ٤٦ من سورة الأنفال . (۲) رواه البيهقي في السنن الكبري (١٤٥/٨). (۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (١٥١/٤ ). (٤) أضواء البيان (۱۳۱/۱-۱۳۲)، وانظر نحوه في مغني المحتاج (١٣٢/٤). (٥) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٤٩٥/٦ ح ٣٤٥٥ و صحيح مسلم كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول (١٤٧١/٣) ح١٨٤٢ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.