-177-
على أن الإمامة لا تصح إلا في قريش، وقول سعد بن عبادة لأبي بكر وعمر عند الاحتجاج بهذه الأخبار وادكاره بها: «نحن الوزراء وأنتم الأمراء ، فثبت أن الحق في اجتماعها وأنه لا معتبر بقول ضرار وغيره
ممن حدث بعد هذا الإجماع ) (1) .
أدلة المخالفين :
واستدل القائلون بعدم اشتراط القرشية بأدلة منها :
۱ - ما رواه البخاري عن أنس بن مالك مرفوعا : «اسمعوا وأطيعوا
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» (۲)، وروى مسلم من تحدث أنها سمعت النبي عليه
صلى الله
حديث يحي بن حصين قال: سمعت جدتي يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوان (۳)
فإن النبي الله يأمر بالسمع والطاعة للقائد الذي يقود بكتاب الله ولو كان عبداً حبشياً ، وبالطبع لا يكون ذلك قرشيا فدل على عدم اشتراط
القرشية .
٢ ـ وما أخرجه أحمد عن عمر رضى الله عنه قال : «إن أدركـ
رضی
(۱) التمهيد ص ٤٧٢ ، والخبر الذي أشار إليه الباقلاني رواه الإمام أحمد في مسنده (٥/١) عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله الا الله وأبو بكر في طائفة من المدينة وفيه : أن أبا بكر الله عنه قال: : «ولقد علمت يا سعد أن رسول الله الله قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمر، فير الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم»، قال: فقال له سعد : صدقت ، نحن الوزراء وأنتم الأمراء . قال الهيثمي : (١٩١/٥) رجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا مرسل حسن، ولعل حميدا أخذه من بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك منهاج السنة
.(١٤٣/١)
(۲) صحيح البخاري بشرح فتح الباري (١٢١/١٣) ح ٧٤١٢ . (۳) صحیح مسلم (١٤٦٨/٣) ح ۱۸۳۸ .
ص ١٦٦