الدولة وسياسة الحكم في الفقه الاسلامي 01-02 — الصفحة ٣٣١

- رأى الماوردي بالتفصيل : 1 - الجرح في العدالة : يرى الماوردى أن ما يقدح في عدالة الامام إما أن يكون بسبب تغلب شهواته عليه وارتكابه المحظورات وإتيانه للمنكرات - وهو في هذه الحالة قد فقد الشرط الهام الذي يجب توافره في كل من يتولى منصب رئيس الدولة ( الخلافة ) ولهذا علل الماوردى استحقاق الخليفة العزل بهذا الفسق بقوله « فهذا فسق يمنع انعقاد الامامة ويمنع من استدامتها . فإذا طرأ هذا النوع من الفسق لمن انعقدت إما ته خرج منها (۱) ، هل الغزل في هذه الحالة من باب الساقط الذي لا يعود ؟ : وقال الماوردى إن عزل الإمام لإتيانه المنكرات وارتكابه المحظورات يفقده العدالة. ويعزل لأن عقد إمامته ابتداء لا ينعقد إذا كانت به هذه الصفة . ولا يبقى هذا العقد إذا طرأ على العدالة الفسق بهذه الأسباب فبطل العقد ولا تعود إليه الرئاسة إذا عادت إليه العدالة إلا بعقد وبيعة جديدة . رأى آخر : ونسب الماوردى إلى بعض المتكلمين إجازة عودة الخليفة إلى منصبه إذا كان قد عزل منه لفسقه بسبب ارتكابه المحظورات والمنكرات ثم عادت إليه العدالة بتوبته النصوج وأنه أى الإمام المعزول يمكنه أن يعود إلى عمله خليفة للمسلمين من غير أن يستأنف له عقد وبيعة من جديد وعللوا ذلك بقولهم : إن دلالة الامام عامة وما يمنع من بقائها هو عارض يزول بزوال أسبابه كالمرض عقب الصحة حيث تعود الصحة ويزول المرض بزوال أسبابه ، وأيضاً فالتكليف (1) الأحكام السلطانية للماوردي من ١٦
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.