- ٢٦٢
-
ويرد على هذا بأنه لافرق . فهذا كله داخل في الأعمال العامة التي تبنى
على المصلحة العامة. وتجب المصلحة العامة المصلحة الخاصة (١) .
وقال الماوردي: إن الإجماع قد جرى على انعقاد مثل العقد للصالح العام ، وجرى تطبيقه في الدولتين الأموية والعباسية ، ولم ينكر أحد ما حدث من علماء عصرهما . فهذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر ابن عبد العزيز ثم من بعده إلى يزيد بن عبد الملك . ولئن لم يكن سليمان ابن عبد الملك عمله حجة لكن إقرار من عاصره من علماء التابعين ، ومن لا يخافون في الحق لومة لائم هو حجة بيقين .
وفي الدولة العباسية : رتب العهد هارون الرشيد رضى الله عنه في ثلاثة من بنيه : فى الأمين، ثم المأمون، هم المؤتمن. من مشورة من عاصره من فضلاء العلماء (٢) .
تغيير الخليفة المعهود اليه مع غيره ولاية من سيخلفه : اختلف الفقهاء في مشروعية التغيير الذى يحدثه خليفة عهد إليه بالخلافة مع غيره باعتبار أنه هو الأول ثم بعده في الولاية فلان . ومات العاهد بالخلافة وتولى المعهود إليه بالخلافة أمور الخلافة . ثم غير في العهد الصادر من الخليفة الذي عهد وذلك ثان عهد بالخلافة إلى غير من نص عليهم في عقد العهد واختار للخلافة غيره . وتضمن الخلاف الآراء التالية :
۱ - المرأى الأول : لا يضفى صفة المشروعية على ما فعله الخليفة من تغيير ويرى أن ما فعله مخالف للعقد الذي تضمن الترتيب في الخلافة
-
۱۲ مرجع سابق (۱) الأحكام السلطانية للماوردى ص ١١
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۲ مرجع سابق
الجزء 1 — ص ٢٦١