الشورى في الاسلام 01-02 — الصفحة ٧٩٣

، أن أقاتل الناس على ثلاث : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة» (١) . وهذا تأكيد لقوله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزَّكَاةَ فخَلُّوا سبيلَهُم ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . رواه البخاري ومسلم . وكأن الحكم المتفق عليه بين أبي بكر وعمر قتل تارك الصلاة، فلم لا يقتل مانع الزكاة وقد جاءت النصوص بهذا ؟! وإذا كان هذا هو الراجح فإن المسألة حينئذ تقع خارج دائرة الشورى إذ الشورى اجتهاد، والاجتهاد يجب أن يصادف محله ، وهنا لم يصادف محله، فلا اجتهاد في مورد النص. وقد جزم البخاري رحمه الله بأن أبا بكر قد أخذ بالنص فقال في صحيحه : ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشاورة إذ كان عنده حكم رسول الله في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه (۲) . ب - ولو سلمنا أن الحديث الذي اختلف في فهم المراد منه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو ما أشار إليه الدكتور الكريم، فالمسألة تكون اجتهادية، وإذا كانت اجتهادية فلا تعدو، كما نصت الرواية الصحيحة، أن عمر بن الخطاب عارض أبا بكر في رأيه، الذي عبد الحميد الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية : ١٥٠ . ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ۱۳/ ۳۳۹ ۷۹۳ (1) (۲)
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.