الحكام من بعده مأمورون بسؤال أهل الذكر فيما لا يعلمون، وهذا السؤال هو في معنى المشاورة، خاصة في دقائق المصالح المتشعبة، لا في تلك المصالح الخاصة التي يمكن له الانفراد بمعرفتها»(۱) .
إن حمل الأمر المطلق على جهة الكمال أولى من حمله على المعنى الناقص فحمل صيغة الأمر بالشورى في الآيات الواردة بها على ما هو الأكمل في معناها أحق بالعمل، والمعنى الأكمل هنا هو مد رواق الشورى إلى كل أهل الكفاية في الأمة دون الاقتصار على عدد مخصوص، والأمر الآخر ان الحاكم حين يستعمل المشورة إنما يستعملها في التحري لمصالح الأمة المملوكة لها ، لا المصالح المملوكة له، فهوليس مستخدماً من قبل الأمة للنظر فيها، فيتعين أن يشرك معه جميع أهل الكفاية، ولأن يعمل المكلف في مصلحة نفسه بنفسه أعدل من أن ينوب عنه غيره في ذلك، لأنه يكون على بينة من عمل نفسه لنفسه بينما يكون في شك من عمل غيره له» (٢).
ثانياً : الأدلة من السنة النبوية الشريفة :
(۲)
333
أ ـ السنة القولية (۳) :
ولقد وردت أحاديث عن رسول الله تحض المسلمين على الشورى منها :
۱ - قول رسول الله : لو كنت مؤمراً أحداً من غير مشورة منهم لأمرت ابن أم
محمد سعاد جلال، الشورى ملزمة وواجبة للحاكم مقال في صحيفة مايو القاهرية .
المصدر نفسه .
،
،
محمد أبو فارس الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي : ٢٥ - ٢٧ . ومحمد أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام : ۹۱ - ۹۲ . وعبد القادر عودة الإسلام وأوضاعنا السياسية : ١٩٥. والسيوطي ، الدر المنثور : ۲/ ۹۰ . وابن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۳۹۷/۳ . والقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : ٢٥١/٤ ، وزكريا عبد المنعم الخطيب، نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة : ۱۹۹ - ۲۰۰ ، ويعقوب المليجي، مبدأ الشورى في الإسلام : ۱۰۹ - ۱۱۰ .
٧٥٢
ص ٧٥٢