الشورى في الاسلام 01-02 — الصفحة ٦٢٠

كالتمليك بالشفعة، وفسوخ الأنكحة والعقود، والتطليق بالإعسار، والإيلاء عند تعذر الإنفاق، والفيء، ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر، اقتداء به ، لأنه عليه الصلاة والسلام ، لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم . فتكون أمته بعده عليه السلام كذلك (۱) . فنظراً لما يمتاز به الحكم القضائي من هذه الخصائص الهامة وغيرها، كان من أهم آداب القضاء والحيطة فيه، ضرورة اعتماد القاضي على الشورى فيما يصدره من وأحكام . كيف تتم الشورى في شؤون القضاء؟ أقضية ١٨٤ / يستفاد من كلام الفقهاء عند حديثهم عن آداب القضاء وأهمية قيامه على الشورى ما يلي : ۱ - ينبغي أن يكون للقاضي مجلس للتشاور في مختلف الأمور القضائية، يتألف من فريق من العلماء ، أي : فيما ينبغي أن يقتصر على مشورة عالم واحد، وذلك أملاً في أن ينكشف في محاورتهم لبعضهم ما غمض وأن يتوصلوا بذلك إلى ما خفي (٢) . 6 ٢ - يستحسن أن يجمع بين المتعارضين في الرأي والاجتهاد، لتزداد المسألة بذلك تمحيصاً، ولينتبه القاضي إلى دلائل وبراهين كل من الطرفين، فيكون بذلك أقدر على المقارنة والموازنة، والانتهاء إلى معرفة الأصح والأرجح. ونعيد في الشافعي رحمه الله : ذلك کلام وينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين؛ لأنه أشد لتقصيه العلم، وليكشف بعضهم على بعض، يعيب بعضهم قول بعض، حتى يتبين له أصح (1) القرافي، الإحكام : ٢٥ و ٢٦ . (۲) ابن أبي الدم ، أدب القضاء : ٦٤ ، الماوردي، أدب القاضي : ١ / ٢٦٧ . ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.