وكقول حكيم بن حزام ، فيما رواه الشيخان أيضاً : سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة.
الحديث (۱) .
ومن المهم جداً أن يكون كل من إمام المسلمين، وآحاد الناس، على بينة من هذه الأحاديث وطبيعتها، حتى يعلم كل منها مدى مسؤوليته تجاهها وكيفية تطبيقه لها على الوجه السليم . فلا الإمام مكلف ـ بالنسبة إلى هذين الحديثين - بأن يلتزم بقاعدة : من قتل قتيلاً فله سلبه في كل غزوة أو موقعة بحجة أنها سنة ماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا الجنود المقاتلون مخولون تطبيق مقتضاه من عند أنفسهم، بأن يجرد كل منهم من سقط بيديه من قتلى العدو، الأسلاب التي معهم ليتملكها دون استئذان قائد أو أمير، بحجة أن من رسول الله صلى الله عليه وسلم خوله ذلك (٢) .
6
كذلك، ليس ثمة ما يلزم إمام المسلمين - إن سأله سائل، فكرر المسألة ـ أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه لحكيم التزاماً بالسنة في نظره، وليس للسائل أيضاً أن يتصور لنفسه حقاً ثابتاً تحت يد الإمام، وأنه مكلف بإعطائه له أولاً ، وثانياً، وثالثاً.
إذ إن هذه الأحاديث، لا تتضمن أحكاماً تبليغية، بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الإخبار، حتى يلزم الناس، حكاماً وشعوباً، بتنفيذها حرفياً إلى يوم القيامة. وإنما هي حصيلة اجتهادات قضى بها بموجب كونه إمام المسلمين وقائدهم الأعلى . والأحاديث والتصرفات الداخلة في هذا النوع كثيرة، وهي على اختلافها وتنوعها محصورة في الأمور العشرة التي ذكرها الماوردي ونقلناها عنه قبل قليل . :
(1)
(۲)
البخاري، صحيح البخاري، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم : ٢ / ١٤٢، مسلم، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى : ٩٤/٣ .
مسلم،
خالف الشافعية في ذلك، فذهبوا إلى أن امتلاك القاتل لسلب المقتول ثابت بحكم التبليغ لا الإمامة .
٦١٣
ص ٦١٣