الشورى في الاسلام 01-02 — الصفحة ٥٥٢

روجعن قط، ولو استشير فى هذا الأمر ،امرأة، لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة» (۱) . ٨٦ والإمام الجويني ذو قدم راسخة في العلم ، وحسبه فضلا وعلماً أنه شيخ الإمام الغزالي ، ولكني أرى - مع ذلك - أن كلامه هذا يخضع للنظر والنقاش، وبوسعنا أن نوجز ما يرد عليه من ملاحظات في النقاط التالية : /۸۷ :أولاً : استدلاله على ما ذهب إليه بأن النساء ما روجعن قط، يرد عليه أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم المشروعية ، لا سيما في مثل هذه المسألة. فإذا صح ما قاله الغزالي وغيره من أن المقصود ليس أعيان المبايعين، وإنما يتبع في ذلك رأي أي شخص، أو أشخاص مطاعين، تلتقي على اختيارهم أكثرية الأمة؛ فلا معنى عندئذ لاستبعاد النساء، إذا فرض أن فيهن من يكون اختيارهن محل قبول ورضا من الناس وهو فرض ممكن الوقوع ، وليس مستحيلاً، لا عقلاً ، ولا عرفاً، والواقع الذي عرفه التاريخ عن عصر من العصور، لا ينهض حجة على العصور الأخرى. نعم، يثبت دليل ما ذهب إليه الإمام الجويني ، لو أن اختيار الإمام كان داخلا فيما نسميه بولاية الحكم، إذ يصطدم حقها في ذلك، عندئذ ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وقد مضى ذكره . ولكن الاجتهاد في اختيار الإمام، لا يدخل في أي نوع من أنواع تلك الولاية، كما سبق أن أوضحنا . ۸۸ ثانياً : عرض الإمام الجويني، بعد رأيه القطعي هذا، لأهلية الاجتهاد والفتوى، أهي شرط في أهل الحل والعقد أم لا؟ ورجح أخيراً أن هذه الأهلية ليست شرطاً في صحة اختيارهم، بل حسبهم أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأمور، وأن يكونوا مطاعين (1) الجويني، غياث الأمم : ٤٨ . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.