على بنيان الشرع وأحكامه، وإنما الجديد والطارىء في الموضوع، هو استعمال هذا
اللفظ الاصطلاحي دون غيره .
إن المضمون الذي تدل عليه الكلمة والحكم الذي يناط بها ، ثابت مع ثبوت الشريعة الإسلامية، ومستقر مع دلالاتها، وأوضح تنفيذ له الشكل الذي تم عليه اختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين. فلقد تداول في الأمر، أولئك الذين أطلق عليهم فيما بعد، اسم أهل الحل والعقد ، ثم استقر رأيهم على أبي بكر، وبويع له، بعد ذلك، استجابة لقرار تلك الفئة، التي تداولت الرأي، واختارت أول خليفة بعد رسول
الله ،
،
باسم
الأمة (١).
٧٥/ غير أن الأستاذ ظافر القاسمي يرى في ذلك رأياً آخر، فهو يقول عن تمثيل الحل والعقد في مسألة اختيار الإمام : «إنه أمر اجتهادي، وليس مستنداً إلى أي نص صريح قاطع ، ولهذا فإنه لا يمكن أن يلغي المبدأ الأصلي، الذي جاء في القرآن الكريم ، وفي وصف المؤمنين بقوله تعالى : وأمرهم شورى بينهم . فإذا ما شاء المجتمع الإسلامي العدول عن مبدأ أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة، إلى مبدأ الانتخاب المباشر، كما وقع في بيعة أبي بكر فليس في الشريعة ما يمـ يمنع من ذلك، بل على العكس، فيها ما يؤيده» (٢) .
ويتفق معه في هذا الرأي، بأسلوب آخر، الأستاذ علي منصور، فهويرى أن تنصيب الإمام فرض كفاية، منوط بمجموع الأمة، ويقول: «ولما كان من غير المعقول أن تشتغل الأمة الإسلامية بجميع أفرادها بالقيام بفروض الكفاية ... نشأت فكرة الاكتفاء
بفريق منها يقوم مقامها » (۳).
الطبري، تاريخ الطبري : ٢١٦/٣ ، الماوردي ، الأحكام السلطانية : ٧ ، ابن تيمية، مجموع الفتاوى :
٣٥/ ٤٨
ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ : ٢٣٤ .
علي علي منصور، نظم الحكم والإدارة : ۲۳۲ .
٥٤٥
(1)
(۳)
33
(۲)
ص ٥٤٥