الشورى في الاسلام 01-02 — الصفحة ٥١١

والعبادات والحلال والحرام مما يقرر بالمشاورة، لكان الدين من وضع البشر» (۱). ٣٥ وأقول : إن كان مقصوده، ومقصود من سبقه إلى هذا القول بالأمر الذي مداره على الوحي، ما قد نزل بشأنه وحي من القرآن أو السنة، فاستبان بذلك حكمه، فكلامه وكلامهم في ذلك حق لا محيد عنه، وهو مضمون هذه الخاصة الثالثة التي أطلنا في بيانها والاستدلال عليها . وإن كان المقصود به، ما من شأنه أن يتنزل في بيانه وحي، كأحكام العبادات وكثير من المعاملات والحدود ونحوها، ففي هذا التعميم نظر كبير. إذ إننا نعلم أن الأمر من هذا القبيل، إن لم يتنزل في شأنه وحي فعلاً، فهو خاضع للاجتهاد، سواء في عصر رسول الله أو من بعده. ومعلوم أن الصحيح الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في كل ما تلبث فيه الوحي ، والأمثلة الواقعية على ذلك كثيرة (٢). ولا ريب أن كل ما كان خاضعاً للاجتهاد، فهو خاضع للشورى أيضاً ... إذ الشورى، كما قد علمنا ليست أكثر من اجتهاد جماعي أو تعاوني ، ولأن يستشير العالم أو الحاكم فيما يجتهد فيه خير من أن يستقل بالنظر فيه أو الحكم عليه . ولا يرد القول بأن ذلك يستلزم أن يكون الدين من وضع البشر، فإن كلا من الاجتهاد والتشاور، ليس عملاً إبداعياً - كما سبق بيانه - وإنما هو جهد استنباطي يتوقع أن يصل الباحثون والمتشاورون من ورائه إلى معرفة حكم الله تعالى في مسألة لم يتوافر عليها (1) (۲) السيد محمد رشيد ،رضا تفسير المنار: ٤/ ۱۹۹ و ۲۰۰ هو مذهب الشافعية والمالكية، وجمهور الحنفية والحنابلة، وخالف في ذلك بعض المتكلمين، وأكثر المعتزلة. الأسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول : ٣٥٧/٤ مع تحقيقات الشيخ بخيت المطبعي عليه الآمدي، الإحكام : ٣ / ١٤٠ ، السرخسي، أصول السرخسي : ٢ / ٩٢ وما بعدها، ابن الحاجب، مختصر المنتهى : ٢ / ٢٩٠ .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.