أما الحديث عن الشورى في شؤون القضاء ؛ فقد اشتمل على ما يلي : أولاً : التعريف بشؤون القضاء، وبيان أن الأحكام القضائية أحكام إنشائية يبرمها القاضي إنشاء ، ولكنها تعتمد على مستندات من المبادىء والقواعد الكلية الداخلة في
أحكام التبليغ ، ولذلك فهي مستندات مستقرة ثابتة إلى يوم القيامة.
ثانياً :
: بيان كيفية إجراء الشورى في الأحكام القضائية والآداب المتعلقة بذلك.
وهي مشروحة في ستة بنود .
ويأتي الحديث بعد ذلك عن الشورى في الفقه واستنباط الأحكام .
ومن الواضح أن المراد بالفقه هنا الأحكام التبليغية التي لا تدخل في السياسة الشرعية الخاصة بالحكم ، ولا تدخل في الأحكام القضائية التي يبرمها القاضي إنشاء . وقد تناول الحديث في هذا القسم الأخير من الأحكام ما يلي :
بيان أن الشورى ليست خاصة بشؤون الإمامة والقضاء، كما قد يظن، بل هي
تشمل كل أنواع الأحكام الفقهية إذا كانت خاضعة للاجتهاد.
-
،
بيان حدود الشورى في الأحكام الفقهية القائمة على النظر والاستنباط . بیان علاقة الشورى بالأحكام المستجدة التي اقتضتها الظروف الطارئة
والحضارة الحديثة .
بيان أهمية مجلس الشورى في الإفتاء بالأحكام التبليغية، لا سيما عندما لا يكون المفتي مجتهداً ، وأن ضرورة هذا المجلس تنبثق عن ضرورة قيام الاجتهاد
الجماعي في هذا العصر.
٤٨٦
ص ٤٨٦