الشورى في الاسلام 01-02 — الصفحة ٤٨٦

أما الحديث عن الشورى في شؤون القضاء ؛ فقد اشتمل على ما يلي : أولاً : التعريف بشؤون القضاء، وبيان أن الأحكام القضائية أحكام إنشائية يبرمها القاضي إنشاء ، ولكنها تعتمد على مستندات من المبادىء والقواعد الكلية الداخلة في أحكام التبليغ ، ولذلك فهي مستندات مستقرة ثابتة إلى يوم القيامة. ثانياً : : بيان كيفية إجراء الشورى في الأحكام القضائية والآداب المتعلقة بذلك. وهي مشروحة في ستة بنود . ويأتي الحديث بعد ذلك عن الشورى في الفقه واستنباط الأحكام . ومن الواضح أن المراد بالفقه هنا الأحكام التبليغية التي لا تدخل في السياسة الشرعية الخاصة بالحكم ، ولا تدخل في الأحكام القضائية التي يبرمها القاضي إنشاء . وقد تناول الحديث في هذا القسم الأخير من الأحكام ما يلي : بيان أن الشورى ليست خاصة بشؤون الإمامة والقضاء، كما قد يظن، بل هي تشمل كل أنواع الأحكام الفقهية إذا كانت خاضعة للاجتهاد. - ، بيان حدود الشورى في الأحكام الفقهية القائمة على النظر والاستنباط . بیان علاقة الشورى بالأحكام المستجدة التي اقتضتها الظروف الطارئة والحضارة الحديثة . بيان أهمية مجلس الشورى في الإفتاء بالأحكام التبليغية، لا سيما عندما لا يكون المفتي مجتهداً ، وأن ضرورة هذا المجلس تنبثق عن ضرورة قيام الاجتهاد الجماعي في هذا العصر. ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.