وهي صاحبة حق البيعة الشرعي عن طريق اختيار أهل الحل والعقد الذين هم
نواب الأمة، وهي وحدها صاحبة الرئاسة العامة (١) . (۱)
٣٩ / أ ـ هذا . . . وبعد أن قرر القاضي عبد الجبار أن الإمامة لا تصير إلا بالعقد والرضا والاختيار بين الأمة والإمام ، ذكر قولين لمشايخه في انعقاد الإمامة بولاية العهد، فقال: واختلف أشياخنا في هل يصير إماماً لعقد الإمام وعهده وتفويضه الأمر إليه أم لا؟ فعند شيخنا أبي هاشم : يصير إماماً بهذا الوجه، وعند أبي علي : لا يصير إمـامـاً بذلك إلا إذا اقترن به رضا الجماعة، والأقرب أنه يقول في تلك الجماعة : إن أقلهم أربعة ، لما ثبت في إجماع الصحابة في بيعة أبي بكر، لأنه بايعه الواحد برضا أربعة فصار إماماً من أول ما عقد له (۲). وأما ما روي عن عمر أنه قال : إن بايع ثلاثة وخالف اثنان فاقتلوا الاثنين فرده أبو علي بقوله : إن هذا الخبر من أخبار الآحاد ، لا شيء يقتضي صحته، فلا ينبغي أن يطعن به في الإجماع الظاهر الذي قدمناه (۳).
٤٠ - ونصّ القاضي الماوردي وتبعه القاضي أبو يعلى (٤) - وهما معاصران للدولة العباسية - على أنه يجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده ، وتكون بيعته منعقدة، ويكون الرضا بها غير معتبر، ولا يحتاج ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد، وذلك
(1)
(۲)
533
(۳)
(٤)
البغدادي، أصول الدين : ۲۷۹ ، ، الإيجي، المواقف : ٣٤٥/٨ التفتازاني ، شرح المقاصد : ۲۷۲/۲ ، الغزالي ، فضائح الباطنية : ۲۰۸ ، ابن تيمية، منهاج السنة : ٧٣/١. القاضي عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل : ٢٥٢/٢٠ - ٢٥٣ ، ٢٥٩ وما بعدها، ٥/٢١ .
المصدر نفسه : ٢٦١/٢٠ .
الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي أقضى قضاة عصره، من أكابر العلماء وعلماء الشافعية، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة توفي ببغداد سنة ٤٥٠هـ . . وأبو يعلى : محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن الفراء، عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون له تصانيف كثيرة، وكان
شيخ الحنابلة، توفي ببغداد سنة ٤٥٨هـ .
،
٤١٣
ص ٤١٣