الشورى في الاسلام 01-02 — الصفحة ٣٩٧

(۱) الراشدين : مشاورة أبي بكر في حروب الردة ، وفي جمع القرآن في مصحف واحد بدلاً من تفرقه في صحف عديدة، ومشاورة عمر في قضية قسمة سواد العراق بين الغانمين، وفرض الخراج ونحو ذلك . ۱۷ / أ - الاتجاه الثاني : اتجه فيه أنصاره (۱) إلى القول بأن الشورى مندوبة أو مستحبة غير واجبة ، لأن آية وشاورهم في الأمر ليستن بذلك الحكام بعده ، كما فسرها الحسن البصري (٢) ، مما يدل على أن ظاهر النص القرآني في وجوب الشورى مصروف عن الوجوب إلى الندب. وقد نصر ابن حزم هذا الاتجاه قائلا : نسأل من زعم المشاورة، فإن قالوا : لا يصح شيء من الشرع إلا بمشاورتهم كلهم أتوا بالمحال، وإن قالوا : يصح بمشاورة بعضهم، قلنا: فلماذا بعضهم، وكم حده ؟ (۳). وقال في كتاب الإحكام في أصول الأحكام (4) : «فصح يقيناً أنه لم يجعل الله قط إلى الصحابة تحريماً ولا تحليلاً، فقد صح أنه لم يأمره الله تعالى قط بمشورتهم في شيء من الدين، وصح يقيناً أن الذي أمره الله تعالى بمشاورتهم فيه، إنما هو ما أبيح التصرف فيه كيف شاءوا فقط». (٤) ١٧ / ب - واحتج الإمام الشافعي لهذا الاتجاه بأن الآية وشاورهم في الأمر» كقوله : «البكر تستأذن»، أو «البكر تستأمر » (ه) ، فلو أجبرها أبوها على الزواج جاز، لكن الأولى ذلك تطييباً لنفسها، فكذا في هذه الآية . وقد رد الفخر الرازي هذا ، وقال : القياس في مواجهة النص باطل (٦) . وهذا رأي قتادة والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق والشافعي والغزالي وابن حزم وابن قيم الجوزية والماوردي ، وجماعة من الشيعة فهو قول الجمهور الأكثر . (۲) الماوردي ، أدب القاضي : ٢٥٥/١ ، البجيرمي ، تحفة الحبيب، حاشية على شرح الخطيب : ٣٠٧/٤. € (۳) (٤) (ه) (1) ابن حزم كتاب إبطال القياس والاستحسان والرأي . ۰۷۷۰:۰۰ ابن حزم الإحكام ... رواه مسلم عن ابن عباس . الفخر الرازي، مفاتيح الغيب : ٨٣/٥. ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.