الخاتمة
نقاط مشتركة من أحكام الشورى في عهد الخلفاء الراشدين
١٢٨/ مهما لاحظنا
من اختلافات بين الخلفاء الراشدين في ميادين التطبيقات
الجزئية لأحكام الشورى ، ومهما تفاوتوا فيما بينهم في شدة الأخذ بها والرجوع اليها ، فإن
بينهم
جميعاً
ثمة قاسماً مشتركاً ، يبرز ويحدد النقاط التي كانت محل اتفاق فيما بينهم من أحكام الشورى ، وكيفية الانضباط بها والرجوع اليها . وتتلخص هذه النقاط فيما يلي :
-
أولاً - وجوب الرجوع إلى مشورة العلماء وذوي الخبرة ، كلما أعضل الأمر على الإمام ، ولم يطمئن إلى معرفة حكم الله تعالى فيه ، أو لم يتبين له الوجه الذي تتحقق عند الأخذ به المصلحة العامة للمسلمين
ثانياً ــ على الرغم من تعدد الطريقة التي تمت بها إمامة الخلفاء الراشدين ، وتنوعها بين الشورى والاستخلاف والعهد ، فإن جميعهم اتفقوا على أن استقرار الخلافة لا يكون إلا بالمبايعة القائمة على أساس من الشورى . وقد رسخ هذا الاتفاق بالواقع العملي الذي لم يهمل في عهد أي من هؤلاء الخلفاء الراشدين .
فخلافة أبي بكر كانت قائمة على الشورى بطبيعتها وبشكل مباشر ، كما هو معلوم .
وخلافة عمر ، وان جاءت بناء على عهد من أبي بكر له بها ، إلا أنها لم تستقر الا على أساس من المبايعة التامة . ولولا هذه المبايعة التي تمت عن طواعية ورضا لما استقرت الخلافة له ، ولا هو رضيها لنفسه
وخلافة عثمان ، وان كانت محصورة ، فيما أوصى به عمر ، في أولئك الذين سُمُّوا بأهل الشورى ، إلا أن الاتفاق على عثمان لم يتم إلا عن مشورة تامة وبيعة مباشرة ، وقد رأينا
الجهد الذي بذله عبد الرحمن بن عوف في الاطلاع على اراء الناس على اختلافهم
وخلافة علي رضي
الله عنه لم تستقر هي
الأخرى إلا بناء على بيعة معلنة في المسجد ،
ولكنها تمت برضى الكثيرين لا الجميع . وقد علمنا أن . سبب ذلك يعود إلى الفتنة التي شب
أوارها بعد مقتل عثمان رضي
الله
عنه
·
١٦٦ -
ص ١٦٦