كانت الطريقة المتبعة لعقد اجتماع المجلس - أي مجلس الشورى ـــ أن يؤذن للصلاة – جامعة فيجتمع الناس ويصلي بهم عمر رضي الله عنه ، ويصعد المنبر ، ويطرح المسألة التي تحتاج الى المناقشة . وكان القرار يصدر بالأغلبية ) .
ثم قال : « هذا فيما يتعلق بالأمور الهامة ، وهناك أمور أكثر أهمية ، وكان يعقد لها اجتماع عام ويتخذ فيه القرار بالاجماع (۱)
٨٣/ أقول : وهذا كلام عجيب لا يتفق مع ماهو ثابت ومعروف من طريقة عمر في الشورى . فان حصيلة ما يقول الدكتور عبد الحميد الأنصاري هنا ، أن عمر لم يكن ليتجاوز قرار الأغلبية من الصحابة في المسألة المطروحة ، هذا إن لم يلتزم فيها باجماع الصحابة . فأقل درجات التزام عمر بآراء المستشارين أنه لم يكن يتجاوز ما تقضي به ، أغلبيتهم ! .. ولكأن عمر إذن أول رائد من رواد النظم الديمقراطية الحديثة التي تلزم الحاكم برأي غالبية الشعب على أقل تقدير في كل ما يقرره ويرتئيه . غير أن الثابت في جميع المصادر والأمهات المختصة ، لا يتفق مع هذا النقل البتة ، بل يناقضه مناقضة حادة
المختلفة
الموسعة
٨٤/ وقد تبين لنا ذلك من الأمثلة التي سقناها لاستشارات عمر ، ومواقفه الآراء التي كانت تقدم اليه ، ومثل ذلك كثير في المصادر والأمهات من
+
لقد أمر عمر في أول انتداب له الى العراق - بعد وفاة أبي بكر – أبا عبيد ــ ابن مسعود الثقفي . ولم يكن صحابياً ، مخالفاً في ذلك رأي من حوله من الصحابة الذين رغبوا اليه أن يؤمر على الجيش رجلاً من الصحابة ، أي دون أن يوافق رأي أغلبية منهم ، ولا رأياً أجمعوا عليه (٢) .
―
واستشار عمر الناس في الخروج إلى بيت المقدس استجابة لرغبة أهل ايلياء ، فأعجبه رأي علي في أن يستجيب لرغبتهم ويخرج اليهم ، غير مبال برأي الأكثرية من
دونه
عبد الحميد الانصاري ، الشورى وأثرها في الديمقراطية : ٨٩ .
ابن كثير، البداية والنهاية : ٢٦/٧
―
ص ١٤٣