الشورى في الاسلام 01-02 — الصفحة ١٣٦

ومنها قضاؤه بقتل الجماعة بالواحد إذا كانت طعنة كل منهم قاتلة، قائلاً: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (۱) . قضى بذلك وقال هذا الكلام دون أن أحداً يستشير وإنما مستنده في ذلك قوله تعالى ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى .. (۲) وقوله .. تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية (۳) غير أن الباحث قد لا وجه الدليل في الآيتين على ما قضى به عمر إلا بعد تمحيص وتدقيق يتبين له /٦٢ وبيان ذلك أن الله علق في الآيتين حكم القصاص بالقتل على قتل مثله ، فجعل القتل علّة القصاص ، وعلته ثابتة بطريق النص، لأن الآية دالة عليها بباء السببية . فمعنى الآية تقتل النفس بسبب قتلها النفس ، أو يقتل الحر بسبب قتله الحر .. والقتل إنما هو الفعل المؤدي الى إزهاق الروح ، ومما لا ريب فيه أن كل فرد من الجماعة التي اشتركت في قتل الواحد ، قام بالفعل المزهق للروح لو لم يشاركه في فعله غيره ، إذ هذه هي صورة البحث . ولكن الشبهة تحوم هنا لبعضهم ، من حيث إن هذه العلل الصادرة عن عدد من القاتلين تواردت كلها على معلول واحد ، فلم يظهر لهم أثر كل منها على انفراد . وهو يوهم ، لأول وهلة ، أن ليس ثمة الا علة واحدة وإن تعدد القاتلون . غير أن جمهور علماء الأصول متفقون على صحة توارد من علة على معلول واحد في الشرعيات . وبعضهم أجاز ذلك في العلل العقلية أيضاً(٤) المشكلات ، رضي أكثر /٦٣ وأما المسائل والمشكلات التي لم يرد نص ثابت في شأنها ، أو ورد في حقها نصوص ، ولكنها تتسم بنوع من الغموض بحيث لا يتبين وجه دلالتها على أحكام تلك فقد كان الغالب من أمر عمر الله عنه أن يرجع فيها الى مشورة الصحابة أو من يطمئن الى مشورته منهم . غير أن من اليسير أن نجد كثيراً من المسائل والمشكلات التي من هذا القبيل قضى فيها عمر برأيه دون الرجوع الى الشورى أمثلة لذلك . فما هو منهج عمر الذي كان يتبعه في التفريق بين ما دون رجوع إلى الشورى ، وما يتريث في الحكم فيه حتى يسمع فيه رأي الصحابة أو وسنذكر بعض منهم ؟ ۱ ) الامام مالك ، الموطأ : ۸۷۱/۲ . يبرم بشأنه البقرة : ۱۷۸ • المائدة : ٤٥ محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية : ١٤٩ و ١٥٠ . ١٣٦ (۲ (۳ ( {
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.