فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٩٧

فن القضاء.. النظرية والتطبيق وافتتحت المحاكم المختلطة فى ٢٨ يونية سنة ١٨٧٥ وألغيت المجالس التجارية وتقرر أن تكون اللغات الرسمية المستخدمة أمام المحكام العربية والفرنسية والإيطالية) . وأسند لتلك المحاكم مهمة التسجيل بالإضافة إلى الاختصاص القضائي. واعتمدت هذه المحاكم على التشريعات الفرنسية والإيطالية . وكان هناك تسلط بريطاني على المحاكم المختلطة، حيث وضعت سياسة معينة تجاه القضاة الأجانب بهدف استمالتهم أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وكانت المناصب القضائية من نصيب الإنجليز. أما القضاة المصريون فكانوا الجانب الضعيف. وكان هناك محلفون ومحامون تنقصهم الخبرة وانعكست آثار ذلك على الأحكام القضائية؛ حيث كانت الأحكام تصدر لصالح الأجانب ضد الحكومة، وفتحت أبواب التحايل للسيطرة على الميدان الاقتصادي واغتصبت حقوق الوطنيين وسلبت أموالهم، وقاسى المصريون من تسلط القضاء الأجنبي؛ حيث اعتبرت المحاكم المختلطة نفسها هيئة القضاء العامة فمدت اختصاصها إلى دعاوى لا شأن لها بها، ولم تلتزم بالنصوص الموضوعة فى هذا الخصوص، فطبقت القانون الأجنبي، حيث لا يتطلب تطبيقه باختصاصات غيرها ... على اختصاصات المحاكم الوطنية. وفى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ انتهت المحاكم المختلطة وفقًا لاتفاق مونتروه. الإصلاح القضائي في مصر : بدأ الإصلاح القضائي في مصر منذ عُقدت معاهدة مونترو بين مصر والدول صاحبة الامتياز، وتقرر بمقتضاها إلغاء الامتيازات الأجنبية وإلغاء المحاكم القنصلية والمختلطة . كما صدر عدد من التقنيات والتشريعات المنظمة للقضاء كالتقنين المدني سنة ١٨٧٥، وقانون العقوبات سنة ۱۸۸۳ ، وقانون الإجراءات الجنائية سنة ١٨٧٥ ، والتقنين المدني لسنة ١٩٤٨ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.