فن القضاء.. النظرية والتطبيق
فالشريعة حذرت من ارتكاب المحرمات على وجه العموم، منذرة بعقوبة الآخرة على صورة تثير في النفوس شدة الخوف من الإقدام على شيء. وتدفع في ذات الوقت عن المجتمع كثيراً من شرورها، ثم وضعت لبعض الجنايات عقوبة دنيوية إلى جانب العقوبات الأخروية حتى تتآزرا في دفعها .
ولقد كان التعديل الدستورى سنة ۱۹۷۱- الذى نص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع - كسبا لهذه القضية.
وكانت لجان تقنين الشريعة الإسلامية فى مجلس الشعب قد بدأت عملها بتقنين الشريعة وصياغتها فى شكل مواد قانونية، ثم ما لبث أن توارت هذه المشروعات خلف كواليس مجلس الشعب دون مناقشة أو إقرار .
مما جعل الكثير من الأصوات تنادى وتناشد المسئولين سرعة تقنين الشريعة .
القول بعدم صلاحية الشريعة للتطبيق :
قيل إن الشريعة الإسلامية لا تصلح للعصر. والواقع أن هذا الرأى يخالف الواقع والعلم؛ فالشريعة تتميز بالكمال والسمو والدوام ؛ والشريعة مطبقة في العديد من الدول الإسلامية مثل : (السعودية - اليمن - السودان ليبيا- باكستان إيران وغيرها) وقد ثبت من التجربة فى هذه البلاد انخفاض معدل الجريمة في المجتمع انخفاضا ملحوظا ، وأيضا انخفاض المنازعات المدنية واستقرار الأمن والطمأنينة في المجتمعات .
إن الحكم على الشريعة بعدم الصلاحية هو جهل فاضح بأحكام الشريعة ؛ فالشريعة تتفوق على القوانين الوضعية فى المسائل الجنائية وهي صالحة للتطبيق في عصرنا الحالي وفى المستقبل، وهى أيضاً غنية بالمبادئ والنظريات القانونية، التي تكفل سد حاجات الجماعة . فقد عرفت نظرية الجزية ونظرية المساواة، والشورى، وتقييد سلطة الحاكم .
۹۱
ص ٩١