القضاء.. النظرية والتطبيق
تأليف العديد من المؤلفات، كما أننى أمارس هواياتى فى كتابة المقالات الصحفية دون أدنى إخلال بعملى القضائي الأصلى. وانبثاقا من هذه النظرية، كان هذا هو الهدف من إصدار هذا الكتاب لتكوين قضاة منهجيين يلتزمون بقواعد المنهج العلمي والبحث العلمى، الذى يوفر الوقت والجهد ويؤدى إلى نتائج دقيقة خاصة بالمعرفة العلمية، وهو ما يؤدى إلى حلول صحيحة. إننا نهدف إلى إرشاد الكثيرين من الزملاء، الذين يجدون العلم ولا يصلون إليه ، ثم هم يحرمون ثمار المعارف، حيث إنهم أخطأوا طرائق العلم وأهملوا شرائطه ولا يخفى على أحد شرف العلم وفضله؛ لأنه يؤدى إلى نضج الإدراك والوعى ويتوصل بمناهجه إلى وضع قواعد
،
لتفسير الظواهر .. وهذا المنهج ما وضعه أهله إلا لينير الطريق إلى عالم أفضل. ومن جانب آخر فإن عقد الحلقات والندوات التدريبية المتسمة بطابع العلم لمناقشة المشكلات القضائية والأبحاث العلمية يعتبر عاملاً مهما في تبادل الآراء لإيماننا الكامل بأن هذا الأسلوب هو الذى يقود القضاة إلى التقدم والابتكار وسرعة الفصل فى القضايا دون الوقوع في أخطاء .
إننا نرى أن غياب المنهج العلمى فى بحث القضايا هو السبب الرئيسي لمشكلة بطء التقاضي التي يعانيها جمهور المتقاضين فى مصر ؛ حيث يستغرق نظر القضايا وقتا طويلا وليست المشكلة ناتجة من كثرة المنازعات أو تضخم التشريعات أو قلة في عدد القضاة بقدر ما هى ناجمة عن إغفال المنهج العلمى فى البحث القضائي. ويجدر بنا أن نشير إلى أن نجاح أى نظام قضائى إنما يتوقف على مدى تأثيره في المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال نشر العدالة والفصل فى المنازعات ووصول الحق إلى أصحابه في وقت مناسب، إضافة إلى إعلاء مبدأ حكم القانون وصيانة الحقوق والحريات وإشاعة الإحساس بسيادة القانون . . بينما ضعف القانون والعدالة البطيئة يؤديان إلى الفوضى فى المجتمع وتفشى ظاهرة عدالة الدهماء (۱) .
(۱) ظاهرة عدالة الدهماء : بدأت فى جنوب أفريقيا منذ سنوات قليلة حيث يقوم العامة بتطبيق القانون بأنفسهم ضد المجرمين أو المشتبه فى قيامهم بجرائم ويرجع السبب في تلك الظاهرة إلى شعور المواطنين
كفاءة النظام الشرطى أو القضائى فى البلاد وعدم احترام القانون [انظر المقال
في كثير من الأحيان بعدم المنشور فى جريدة الأهرام يوم ٢ أكتوبر سنة ١٩٩٩
ص
[V
ص ٩