الردع موضوع الاستئناف
فن القضاء.. النظرية والتطبيق
وحيث إن حاصل النعى فى الاستئنافين يدور حول مقدار التعويض المقضى به ومدى ملاءمته للأضرار التي حـاقت بالطالبين. وترى المحكمة نظراً لجسامة الخطأ والضرر وإعمالاً لحكم المادة ۱۷۰ مدنى أن تعيد تقديره بزيادته إلى مبلغ ..... بالنسبة إلى التعويض المدون وعلى زيادة التعويض الأدبى إلى مبلغ . ليكون إجمالي التعويض المقضى به مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلي ما سلف بزيادة التعويض فإن استئناف التأمين يكون على غير أساس وتعين رفض التعديل.
المصاريف
ويتعين لذلك تعديل الحكم المستأنف على نحو ما انتهت إليه هذه إلزام الشركة المستأنفة بالمصاريف المناسبة لقضاء هذه
المحكمة
المحكمة عن الدرجة عملاً بنصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٦، ٢٤٠ من قانون المرافعات .
المنطوق
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع أولاً في بتعديل التعويض المقضى به إلى
الاستئناف رقم
مبلغ ...... توزع على المستأنفين على النحو المعين بالأسباب وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف.
ثانيا في الاستئناف رقم . .... برفضه وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف ومبلغ ٢٠ جنيها أتعاب المحاماة .
ويلاحظ على الحكم القاضى بتعديل الحكم الابتدائي ما يلى :
١- أن التعديل قد يكون جزئيًا أو كليًا، ويجب على محكمة الاستئناف أن تسبب الجزء من الحكم الذي شمله التعديل، وأسباب تعديلها للحكم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثيرت عند نظر الطعن .
A+4
ص ٨٠٩