فن القضاء النظرية والتطبيق - درويش — الصفحة ٨٠٢

فن القضاء.. النظرية والتطبيق فيكون له أمامها أن تعيد القضية بجميع تفاصيلها ومسائلها الواقعية والقانونية المختلف عليها وأن يدعى خطأ الحكم فى كل هذه المسائل أو بعضها ثم إذا بحث مسألة قانونية أمامها بحث بما لابسها من ظروف وأحوال ويكون لمحكمة الاستئناف في حدود الاستئناف المرفوع بحث جميع ما تنازع فيه الخصوم من جميع نواحيه لتحكم بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه أو برفض الدعوى أو بطلبات المدعى كلها أو بعضها على حسب الأحوال. فهى تبحث فيما إذا كان أى الخصمين هو الذى أثبت دعواه أو دفعه فصار هو الأحق بأن يُقضى له في موضوع الدعوى بجلسة الابتدائى أو قبولاً للطعن وإلغاء لهذا الحكم. وهى تبحث أيضا فيما إذا كانت القاعدة القانونية التى أخذ بها في الدعوى أو في إجراءاتها هى القاعدة التى كان يجب الأخذ بها .. كما تبحث فيما إذا كان الحكم الابتدائى قد أخطأ فى فهم القاعدة القانونية أو في تطبيقها على وقائع الدعوى أو لم يخطئ. وكذلك تبحث فيما إذا كانت القواعد الشكلية التى أوجب القانون اتباعها في الحكم أو فى الإجراءات قد روعيت أو لم تراع لتحكم بعد ذلك إما برفض الاستئناف وإما بقبوله وإلغاء الحكم وإحالته . والأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن ذلك مقيد بحقها في عدم الإخلال بحق الدفاع استيفاء كل نقص . ومن القواعد الثابتة أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز الخصم المستأنف الذى طعن في الحكم طالما أن المستأنف عليه، الذي طعن في الحكم لم يتخذ موقفاً يعارض به القضاء الصادر لمصلحة الطاعن ويخضع الطعن بالاستئناف للقواعد الآتية :
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.